موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
حظر مجحف واقتصاد على “العكاز”
أسامة الرنتيسي – الأول نيوز –
بعيداً عن قولبة المواقف المسبقة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تخضع كثيرا لما يصلنا من فيديوهات مشوهة ومزورة نعرف جميعا مصدرها والاستديوهات التي تنتجها في الدوحة وأنقرة، على يد العناصر غير المؤيدة للنظام المصري الحالي، وهي التي أيدت نظام حكم مصر لمدة سنة حاول فيها “أخونة” مصر.. لنقرأ بعقل بارد كيف حققت مصر معدل نمو إيجابيا خلال أزمة كورونا.
القراءة مطلوبة من الأطراف المالية في حكومتنا، ومن الأطراف المعنية في الموضوع الوبائي التي مارست -وتمارس- علينا قرارات وأوامر دفاع وقرارات حظر شامل ومتقطع، وما زلنا ندور في ذات الحلقة.
حاصرْنا الفيروس لعدة أشهر، لكننا قتلْنا الاقتصاد، وها نحن نعود لذات السياسة والقرارات المجحفة من جديد، نريد أن نعود مرة أخرى لمحاصرة الفيروس، وندفن ما تبقى من اقتصاد هو في الأصل مترهل.
الحكومة؛ وفي أول قرارات الدكتور بشر الخصاونة القاسية والمؤلمة، غيرت مواعيد الحظر، وقررت أن يكون كل يوم جمعة حتى آخر العام حظرا شاملا، وزادت ساعات الحظر على المؤسسات والأفراد.
طبعا؛ الانتقاد الأوسع للقرار جاء أن هناك تغييباً لصلاة الجمعة لعدة أسابيع، ولم يتم تبرير هذا القرار مطلقا، وباعتقادي أن الحكومة والأطراف المقررة في مركز الأزمات لن تصمد كثيرا في قرار منع صلاة الجمعة وسوف تعود عن القرار بفعل الضغط الكبير، وتجد لنفسها مخرجا في تغيير موقفها.
للمقارنة فقط؛ نحن بدأنا مواجهة الجائحة بقرارات صعبة وقاسية وإغلاقات استمرت أشهرا، ومع هذا عاد الفيروس وزارنا، وها هو وزير الصحة يبشرنا بأن الأرقام قد تصل إلى 3500 إصابة في اليوم، ولم يفسر لنا لا هو ولا غيره أسباب الارتفاع المدهشة، ولا ارتفاع أرقام الوفيات بشكل لافت.
في مصر؛ لم تتخذ إجراءات قاسية، ولا حظر شامل، وها هي المدارس تعود لاستقبال الطلبة، والجامعات تفتح أبوابها، ومع هذا فإن أرقام الإصابات في انحسار واضح للعيان.
هل نستفيد من التجربة المصرية والتجارب الأخرى التي وضعت خططا واستراتيجيات مختلفة عنا وكانت النتائج أفضل من نتائجنا.
لنقرأ خبر الوكالات عن مصر وأوضاعها الاقتصادية:
أكدت مؤسسات اقتصادية دولية نجاح مصر ضمن عدد محدود من دول العالم في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال أزمة كورونا مدفوعا بالاستثمارات الأخيرة في مشروعات البنية التحتية الحكومية العملاقة، خاصة المرتبط بقطاع التشييد والبناء.
وأشارت مجموعة من المؤسسات الدولية الاقتصادية في تقاريرها الدورية، إلى أن الإجراءات المتخذة في مصر ساعدت في الحد من تسارع البطالة المصاحبة لتعطل استثمارات القطاع الخاص على خلفية أزمة كورونا، حيث ارتفع معدل البطالة بنسبة طفيفة في الربع الثاني من عام 2020 فكان 9.6 % مقارنة بنحو 7.7 % في الربع الأول من العام نفسه وبزيادة 2.1 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل، أشاد تقرير لمؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني صدر أيلول الماضي، بمؤشرات الجدارة الائتمانية لمصر، مانحاً الاقتصاد المصري تقييم B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن رفع درجة التصنيف يرتبط بقدرة الدولة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية.
وأكد بنك جولدن مان ساكس، قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مدللاً على ذلك بعودة نحو 50% من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (حوالي 10 مليارات دولار) التي خرجت مع بداية أزمة كورونا، مبدياً توقعات إيجابية حتى نهاية العام الجاري بشأن معدلات التضخم.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية ركزت خلال السنوات السابقة على معالجة أوجه القصور في مؤشرات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية الناتجة عنه، حيث نجحت في تحقيق تراجع بمعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر آب 2020 ليصبح 3.4% مقابل 4.6 % في يوليو 2020.
وكانت الدولة المصرية قد أعلنت استهدافها في القريب العاجل زيادة الاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي 2020/2021 بنحو 55 % عن العام المالي السابق، ليصبح إجماليها حوالي 280 مليار جنيه (225 مليار جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة) (انتهى الاقتباس).
بالمناسبة خطر على البال سؤال: ما قصة مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الممول من البنك الدولي، الذي أسهم في تغطية تكلفة الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص في الأردن، وبكلفة 20 مليون دولار بحسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي؟
الدايم الله..
