أيمن سلامة –
الأول نيوز – آل النزاع المستفحل علي سد النهضة الإثيوبي ، الذي تعددت مبارزاته ، و انسدت غير مرة آفاق تسويته علي مدار عقد من الزمن، إلا و أن يشهد حدثا مرتقبا غير مؤكد ، وهوالمقترح السوداني – المصري بدعوة منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية إلي ذلك الماراثون التفاوضي الذي ترعاه منظمة الاتحاد الإفريقي منذ يوليو عام 2020 .
تُتَوج الوسائل غير التحاكمية أي غير الإلزامية لتسوية النزاعات باقتراحات أو توصيات غير إلزامية ، يتوقف مصيرها علي موقف أطراف النزاع منها ، فإذا رفضها أحد أطراف النزاع فقد قبول باقي الأطراف أي قيمة تجاه هذه الجهود التوفيقية غير القضائية .
جَلي أن الحلول التي تقدمها الوسائل غير التحاكمية لا تنطوي علي قرارات إلزامية ، طالما أن النزاع لم يسوي نهائيا بقرار ملزم ، لكن القبول الاختياري للتسويةيمكن أن يدعم فاعلية الحلول غير الملزمة ، لأن المقترحات غير القراراتية أي التي لا تتضمن ” قرار” لا تخلق شعور بعدم الرضا ينجم عن خسارة القضية أمام القضاء أو التحكيم الدولي ، وبالتالي خسارة كل شيء .
أيضا فالحلول التوفيقية قيد يتم التوصل إليها نتيجة ضغوط سياسية و معنوية تمارس علي أطراف النزاع لإقناعهم بضرورة تقديم تنازلات متبادلة ، ويصعب في مثل هذه الحالة أن يرفض أطراف النزاع الحل التوفيقي المقترح رغم افتقاده لطابع الإلزامية ، وكاد المقترح المشترك لوزارة الخزانة الأمريكية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير في فبراير عام 2020 ، لاتفاق فني حول تشغيل و سد النهضة أن يدخل حيز النفاذ منذ عام ولكن الانسحاب المفاجئ الإثيوبي قَوّض الجهود الضخمة للدول المتنازعة فضلا عن جهود الولايات المتحدة و البنك الدولي .
في هذا السياق ، سبق للبنك الدولي للإنشاء و التعمير، الوسيط الدولي ، أن علّق مساعداته المالية علي توصل طرفي النزاع الهند و الباكستان عام 1961 حين توسط البنك بينهما إثر نزاعهما حول تقسيم مياه نهر الأندوس .
يقيننا أن السودان ومصر توصلتا مؤخرا وبعد جهد جهيد إلي أن اختيار اللجوء لجهاز سياسي مثل منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي فضلا عن القوة الكبرى الولايات المتحدة ، لسعي الدولتين إلي إضفاء الشرعية علي موقفهما أو الحصول علي دعم الرأي العام العالمي لهما .
صفوة القول ، يُعد تفضيل الدول أطراف النزاع اللجوء إلي إقناع الدول و المنظمات الدولية السياسية أو الوكالات الدولية المتخصصة عندما يكون بعضها أو أغلبها متعاطفا معها، من المغامرة بمحاولة إقناع جهاز محافظ و حيادي مثل القضاء أو التحكيم الدولي .