موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الاثنين، إن قانون الانتخاب الحالي، وُضِعَ بهدف تطوير العمل الحزبي، إلا أنه “لم يحقق المأمول، رغم مشاركة عدد كبير من الأحزاب ولأول مرة”.
جاء ذلك، خلال لقاء المعايطة أعضاء ائتلافات الأحزاب الوطنية والإصلاحية.
المعايطة أكد “أهمية الحوار مع الأحزاب السياسية لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة” تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.
ونهج وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية “يتمثل بالحوار من أجل التوافق على مبادئ الإصلاح السياسي التي تشمل قانوني الانتخاب والأحزاب، بالتشارك والتعاون التام مع مجلس الأمة، لتعزز الانفتاح مع مختلف فئات المجتمع وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية”، وفق المعايطة.
وقال إن “الهدف هو تطوير حياة سياسية وديمقراطية قائمة على التعددية من خلال وصول أحزاب وتيارات سياسية إلى البرلمان، لتنفيذ برامجها، تمثل الاتجاهات الرئيسية والمختلفة في المجتمع في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب ذات التوجهات المتشابهة”.
والأفكار المطروحة على القانون “يجب أن تكون واقعية وتحافظ على وجهات النظر المختلفة داخل المجتمع”.
وبين أن الأردن “قام بتجربة أغلب النظم الانتخابية”.
ونظام تمويل الأحزاب “يعتمد المشاركة والنتائج في الانتخابات، بينما النظم المعتمدة في معظم دول العالم تعتمد على أساس نتائجهم من حيث عدد الأصوات والمقاعد”.
وقال المعايطة: “لا يمكن وضع كوتا خاصة بالأحزاب فهي تمثل مكونات المجتمع كافة، إذ إن الكوتا مبدأ يأتي لتمثيل بعض مكونات المجتمع الأردني حتى لا يتم إقصاء أي مكون من التمثيل السياسي”.
بدورهم، أكد ممثلو الأحزاب المشاركة في اللقاء، أهمية توجيهات جلالة الملك في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية، واغتنام المساحة المتاحة من أجل ذلك.
وأضافوا أن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على الانتخابات البرلمانية 2020، رغم محاولتهم أن يكون هناك تنسيق بين الأحزاب لكن طغى الترشيح الفردي على المشهد، مؤكدين ضرورة تواصل الوزارة في الفترة القادمة لاستكمال مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية.
وركز المشاركون في مناقشاتهم على جملة من القضايا أبرزها، ضرورة فتح حوارٍ وطني شامل حول المعيقات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن، والتوافق على المحاور الرئيسة المطلوبة لإصلاح التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ “قانوني الأحزاب والانتخاب” بناء على رؤى جلالة الملك في الأوراق النقاشية الملكية.
وقدمت الأحزاب المشاركة في اللقاء، مقترحات عدة بشأن تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب.
وحضر اللقاء أمين عام حزب الراية الأردني ورئيس ائتلاف الأحزاب الوطنية بلال الدهيسات، وأمين عام حزب الشهامة مشهور زريقات ، وأمين عام حزب الوسط الإسلامي مدالله الطراونة، وأمين عام حزب الشورى فراس العبادي، وعن حزب المؤتمر الوطني “زمزم” عبد المهدي العكايلة، وعن حزب جبهة النهضة الوطنية رائد العورتاني، وعن أعضاء ائتلاف الأحزاب الإصلاحية أمين عام حزب المستقبل رئيس الائتلاف صلاح القضاة، وأمين عام حزب الأنصار الأردني عوني الرجوب.
