مقالات مشابهة
المهندس جريس صويص -الأول نيوز –
رغم سنوات طويلة من الجدل والصراع مع شركة الإسمنت، ما يزال السؤال مطروحًا بقوة داخل الفحيص: *هل استنفدت المدينة كل أدواتها القانونية والإدارية في الدفاع عن حقوقها، أم أن هناك أوراق قوة لم تُستخدم بعد؟*
تبدو الإجابة واضحة اليوم؛ كمراقب وناشط بالعمل العام ، ما تزال الفحيص تمتلك عدة نقاط قوة يمكن أن تغيّر مسار المواجهة، لكن تفعيلها يتطلب قرارًا حاسمًا وموقفًا موحدًا.
قرارات بلدية مؤثرة يمكن أن توقف أي تصرف بالأراضي
أولى هذه الأدوات تتمثل في قدرة المجلس البلدي على إصدار قرار بتصنيف أراضي مصنع الإسمنت كـ”منطقة محظورة”، وهو إجراء يمنع الفرز والتصرف القانوني في الأرض، ويجمّد أي خطوات مستقبلية قد تمس حقوق المدينة أو تؤثر على طابعها الحضري.
أراضٍ بلدية جرى الاستيلاء عليها دون وجه حق
من أبرز القضايا التي يطالَب المجلس بمتابعتها هي الأراضي الزراعية والتنظيمية التابعة لبلدية الفحيص، وتقدَّر مساحتها بأكثر من 100 دونم، وكانت الشركة تدفع بدل استخدامها قبل عام 2011.
وتشير معلومات محلية إلى إمكانية رفع دعاوى مستعجلة لإيقاف أي تصرف بهذه الأراضي، إضافة إلى ملاحقة المسؤولين جزائيًا بسبب استخدامها دون سند قانوني.
تعدين بلا تأهيل… مخالفات بيئية وقانونية
كما يبرز ملف الأراضي التي جرى تعدينها دون أي التزام بعمليات التأهيل أو معالجة الأضرار البيئية، وهو ما يمنح البلدية الحق في اتخاذ إجراءات قانونية تمنع التصرف بهذه الأراضي إلى حين إعادة تأهيلها وفقًا للمعايير المطلوبة.
مجتمع حيّ وواعٍ يشكّل رافعة حقيقي
يشكّل المجتمع الفحيصي الواعي والمتماسك أحد أهم عناصر القوة في هذه القضية. فالحراك الشعبي والتفاف الأهالي حول حقوق مدينتهم منح الملف زخمًا كبيرًا، ويُنتظر أن يلعب دورًا أكبر خلال المرحلة المقبلة.
ويرى مختصون أن الاعتماد على الحكومة وحدها في إيجاد الحلول ليس خيارًا آمنًا، في ظل امتلاكها نسبة من أسهم الشركة عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي.
قضايا قوية يمكن أن توقف أي توزيع لأصول الشركة
بعد انتهاء إجراءات الإعسار واستعادة القدرة القانونية على التقاضي، أصبحت الفحيص قادرة على رفع عدة قضايا من شأنها، وفق خبراء القانون، *وقف أي عملية لتصفية أصول الشركة* واسترداد مبالغ كبيرة للمدينة. ومن أبرز هذه القضايا:
-1 التعدين غير القانوني في أراضي البلدية
ذكرت مصادر أن الشركة قامت بتعدين نحو 40 دونمًا من الطرق الزراعية دون موافقة البلدية، وحصلت على ملايين الأمتار من المواد دون وجه حق، وهي قضية قادرة وحدها على إيقاف عمليات التصفية.
2 – الاعتداء على الطريق الدائري
قامت الشركة بحفر الطريق الدائري في مواقع وصل عمقها إلى أكثر من 60 مترًا، مما جعله غير صالح للتنفيذ، في الوقت الذي استفادت فيه من المواد الناتجة. وتُعد هذه مخالفة كبيرة تستدعي المتابعة القضائية.
3- التعدين داخل أراضٍ سكنية*
الحفر داخل مناطق مصنّفة سكنية يعد اعتداء واضحًا على التنظيم، ويمكن للبلدية رفع دعوى توقف إجراءات الشركة حتى معالجة الخلل وإعادة الحقوق.
4 -مخالفات في البناء على عدة قطع
تؤكد المعلومات أن أجزاء من المصنع بُنيت على قطع متعددة بطريقة تخالف نظام الأبنية، ما يمنح البلدية حق المطالبة بتصويب الأوضاع وتحصيل مبالغ مالية كبيرة نتيجة هذه المخالفات.
دعوة للحسم والتحرك
ما تم عرضه يمثل جزءًا من الحقوق التي يمكن للفحيص استعادتها بالطرق القانونية، بينما تظل هناك ملفات أخرى تحتاج إلى عمل مؤسسي منظم.
ويؤكد أبناء المدينة أن المرحلة الحالية تتطلب من المجلس البلدي، وهو يضم نخبة من أبناء الفحيص، التحرك السريع والمباشر لتثبيت الحقوق قبل فوات الأوان.
