مقالات مشابهة
سيطرت دعوات المقاطعة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على يوميات الاردنيين في الاسبوعين الماضيين، بعد النجاح الذي تحقق في مقاطعة بيض المائدة بعد ان ارتفعت اسعاره بشكل لافت، مما اضطر الحكومة الى التدخل وتخفيض اسعاره من خلال تحديد السعر.
بعد مقاطعة مادتي البيض والبطاطا انتشرت دعوات لمقاطعة شركات الاتصالاتت من خلال حملة “سكر خطك” والتي نقلها الاردنيون عن حملة نجحت في لبنان.
على وسائل التواصل الاجتماعي انطلقت رسالة مؤثرة تطمح للوصول الى حملة مليونية لمقاطعة شركات الاتصالات.
وقالت الرسالة ” اصدقائي واخوتي ….. اغلاق الهاتف واخراج الخط هو البند الاول من سياسة مقاطعة شركات الإتصالات هنالك من يتساءل وبكثرة عن فائدة هذه النقطة واليك بعض اهدافها 1 . اغلاق الهاتف الجوال ونزع الخط منه هو رسالة بجدية لموضوع المقاطعه 2 . عند إزالة الخط يقل وبشكل ملحوظ عدد مستخدمي الشبكة مما يؤثر على سعر أسهم الشركة في البورصة والاسواق العالمية وهو كابوس مرعب لأصحاب هذه الشركات 3 . هنالك أقسام داخل هذه الشركات تعنى بالتطوير وطرق اجتذاب المشتركين ستقوم هذه الاقسام بإرسال رسائل ناريه للقائمين بادارة هذه الشركات عن خطورة الوضع وقرب الانهيار 4 . جميع شركات الاتصالات هي مملوكة لشركات أخرى عالمية او عربية لذلك ستكون الاستجابة سريعة لمطالبنا. #سكر_خطك.
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك رأت ان حملة المقاطعة التي تبنتها الجمعية بخصوص بيض المائدة ومادة البطاطا وجدت تجاوبا منقطع النظير من قبل المواطنين وبعض تجار التجزئة الامر الذي ادى الى العزوف عن شراء هاتين المادتين بالاضافة الى عزوف تجار التجزئة عن شراء المادتين تخوفا من تكدس هاتين المادتين لديهم .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انه ومنذ ارتفاع الاسعار تواصلت الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وحثتها على خفض الاسعار الى مستويات سعرية مقبولة الا ان الاستجابة كانت معدومة نهائيا وذلك من خلال تبريرات غير منطقية تقوم على اساس ارتفاع كلف الانتاج والتشغيل وهو ما يناقض الاسعار خلال الفترات الفائتة الامر الذي يدعو الى التساؤل عن وجود كلف اضافية للانتاج والتشغيل الذي تبين انه غير حقيقي باستثناء كلف التدفئة التي زادت بشكل بسيط لكنها انعكست على المواطن بشكل كبير جدا يوازي نسبة عالية من الارتفاعات ومن المضحك علميا ما تتناقله بعض الاوساط حول كلف التعبئة .
واضاف عبيدات انه بخصوص مادة بيض المائدة فان الخلل يعود الى الحلقة التسويقية بداية من المنتج ووصولا الى المستهلك حيث وجدنا ان كثير من تجار الجملة وتجار التجزئة تزيد ارباحهم عن 30% من السعر الاجمالي حيث ان سعر البيع من ارض المزرعة يقل بدينار واحد تقريبا عن السعر المعلن عند البيع لدى تجار التجزئة وهنا لابد من تدخل الجهات الرقابية وتحديد سقف سعري يراعي كافة عناصر العملية واطرافها وبخلاف ذلك ستبقى حملة المقاطعة مستمرة.
وحول مادة البطاطا التي يحتكر معظم انتاجها وتسويقها فئة صغيرة العدد قال عبيدات ان الحجج والتبريرات اصبحت موحدة لدى كل من يريد رفع الاسعار وهي حجج وبراهين واهية القصد منها ايجاد تبريرات لرفع الاسعار فكلف الانتاج والتشغيل لم تتغير ولكن الجشع والحاجة الى تعظيم الارباح يدفع البعض الى رفع الاسعار وهو بطبيعة الحال مخالف للاعراف والقيم التجارية بالاضافة الى انتهاك حق المنافسة المشروعة ويبدو ان وجود بعض المحتكرين للاصناف اعلاه دفعهم الى رفع الاسعار على هذه الاصناف والسلع الاساسية وبالتالي تعظيم ارباحهم على حساب المواطن .
وبين عبيدات ان حملة المقاطعة مستمرة وهنالك تجاوب كبير من قبل المواطنين حيث ان هذه السلع لها فترة صلاحية معينة وفي حال تكدسها وبقائها لدى التجار فان الحل الامثل هو تخفيض الاسعار ولكن لن نقبل الا بالعودة الى اسعار منطقية ومقبولة دون استغلال لحاجات المواطنين لها حيث رصدت الفرق الميدانية لدى حماية المستهلك تكدس اطباق بيض المائدة والبطاطا لدى تجار التجزئة والمولات بالاضافة الى عزوف بعض المحلات عن شراء هاتين المادتين ومنهم من يشتريها بكميات بسيطة وايضا تراجع المواطنين عن شراء هاتين المادتين الامر الذي ادى الى انخفاض المبيعات لهما بنسبة لا تقل عن 15% وهو الامر الذي فرض على اصحاب بعض المزارع لبيع هاتين المادتين مباشرة للجمهور من خلال استخدام وسائل نقل خاصة دون الحاجة الى وسطاء وتحديدا في المحافظات ومناطق عمان الشرقية كما ان بعض محلات التجزئة قامت بتخفيض الاسعار الى نسب بسيطة طمعا في كسر حملة المقاطعة لكنها لم تجد نفعا وايضا هنالك بعض المولات التجارية تقوم بعمل عروض حول مادة بيض المائدة وباسعار اقل من المعلنة لكنه تبين ان التلاعب كان باوزان مادة بيض المائدة حيث تبين ان الوزن لطبق البيض لا يزيد عن 1700 غرام وهو بطبيعة الامر تحايل على المواطنين .
