مقالات مشابهة
أعاد قرار سلطات جمهورية موردوفيا، ذات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية، حول منع ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات التعليمية، الجدل الذي سبق واحتدم منذ سنوات حول هذه القضية وارتباطها بما يسمى بالطابع العلماني للدولة الروسية.
وقالت أولجا فاسيليفا، وزيرة التعليم الروسية، إنها لا تعتقد في أن يكون الحجاب هو السبيل الرئيسي لتأكيد عقيدة المسلمين المتدينين، في حين أعربت عن تأييدها لقرار منع ارتداء الحجاب.
وكان رمضان قادروف رئيس جمهورية الشيشان انبرى للدفاع عن أحقية المسلمات في ارتداء الحجاب، مؤكدًا أن الحجاب ليس مجرد “إكسسوار”، معربًا عن دهشته إزاء ما قالته السيدة وزيرة التعليم الروسية.
وأكد قادروف “أن الحجاب تحوّل إلى وسيلة لصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها المؤسسات التعليمية، وأهمها انتشار ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والخمور والجريمة والتطاولات الممنهجة من جانب المدرسين على الحرمات الجنسية للأطفال” على حد تعبيره.
وأضاف الرئيس الشيشاني على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن “دستور روسيا الاتحادية يكفل حرية العقيدة في فصله الثاني المادة 28، وهو ما يبدو أن الموظفين لم يطلعوا عليه. واتهم قادروف، فاسيليفا وزيرة التعليم بأنها وبدلًا من تصحيح مواقف القيادات المحلية تعمل من أجل إقرار معتقداتها الشخصية وتحاول فرضها على الملايين من مواطني روسيا، وأشار إلى أن ثلاثًا من بناته يرتدين الحجاب ويواصلن تعليمهن بامتياز.
وقال: إن الوزيرة تطالبهن بخلع الحجاب وهو ما لن يحدث ولن يسمح به. أما عن موقف الكرملين من هذا الجدل، قال دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين إنه لا يريد أن ينحاز إلى أي من طرفي النزاع حول مسألة الحجاب.
وبيّن بيسكوف أن هناك الكثير من السبل التي يمكن من خلالها حل هذه المشكلة ومنها ما لجأت إليه المؤسسات التعليمية والمواطنون في مقاطعة “ستافروبول” أي اللجوء إلى القضاء، إلى جانب حلول أخرى كثيرة، لكنه لم يحدد موقفًا يمكن الاهتداء به في هذا الشأن.
وكانت المحكمة الروسية العليا سبق واتخذت قرارها حول مشروعية القرارات التي اتخذتها مؤسسات تعليمية في مقاطعة ستافروبول جنوبي روسيا، بشأن حظر ارتداء الحجاب في المدارس، وهو نفس القرار الذي جرى اتخاذه مؤخرًا بشأن حظر الحجاب في مدارس جمهورية موردوفا.
ومن اللافت أن قضية الحجاب سبق وأثيرت في مناطق ومؤسسات تعليمية أخرى، ما كان موضوعًا للكثير من استطلاعات الرأي التي تراوحت نتائجها بين موافقة الأغلبية البسيطة على الحظر، في ظل ظهور نتائج أخرى مغايرة لقياس الرأي العام تقول بأحقية المسلمات في ارتداء الحجاب بما لا يتناقض مع أحكام الدستور الروسي.
