مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي
قضيتان كانتا على صدارة أجندة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، خلال الشهر الماضي، تمرير الموازنة التي تشترط زيادة الضرائب والاسعار، والتعديل الوزاري.
عنوانان ركز عليهما الملقي، التعديل الوزاري نجح في تحقيقه وذهب به الى مجلس النواب مصطحبا الوزراء الجدد من اجل تخفيف حدة خطابات النواب المتطرفة.
أما رفع الاسعار والضرائب، والتي بدأها برفع غير مسبوق للبنزين، فقد راوغ الخطاب الحكومي ولا يزال يراوغ أن لا بديل عن هذا القرار، لأن المالية العامة لا تحتمل تأجيله، فإلى متى قررت الحكومة تأجيله؟ لان الاوضاع العامة لا تحتمل في هذه الايام أية قرارات قاسية قد تقلب الطاولة تماما.
طريق الحكومة الى مجلس النواب ليست سالكة بسهولة، وقد نشأ تيار معارض لا تستطيع الحكومة تجاوزه بسهولة، كما انه ليس من مصلحتها ان يتوسع هذا التيار اكثر من خلال النواب الاقرب الى المعارضة.
بعد الثقة المتواضعة التي حصلت عليها الحكومة في البيان الوزاري وفي الموازنة، دخلت العلاقة بين الحكومة والنواب مرحلة جديدة من الشد والجذب، وهي في حالة توتر على خلفية صراع مراكز القوى، وليس على خلفية ان الذين حجبوا الثقة هم ضد الاصلاح، او الذين منحوا الثقة هم رجال الإصلاح على الطريقة الحكومية.
فما جرى في التصويت لا يمكن قراءته بمنظار سياسي له علاقة في البيان الوزاري، او موازنة الدولة، وفي تقويم التشكيل الحكومي والتعديل الجديد، فالتصويت اتسم بالشخصنة والعلاقة مع الرئيس، والرضا عن التشكيل الوزاري، وليس له أية علاقة بالتقويم السياسي المنتشر بين طبقة السياسيين والمثقفين والإعلاميين، بأن المحافظين وقوى الشد العكسي حاولت إسقاط الحكومة برلمانيا، وان القوى المناصرة للإصلاح هي التي وقفت مع الحكومة ومنحتها الثقة.
أية قراءة سياسية للعلاقة بين الحكومة والمجلس على اثر جلسات مناقشة الموازنة لا يمكن ان تستقيم، عندما يتم مراجعة اسماء مانحي الثقة والحاجبين، فهناك من منح الثقة وهو غير مقتنع بأسباب المنح، وهناك من حجب الثقة، (مع انه معتاد طيلة عمره البرلماني على منح الثقة لأية حكومة)، لان له قصة ما او قضية ما لم ترق له في تشكيلة الحكومة.
اما ان يتوهم حاجبو الثقة، او مانحوها بأنهم اصبحوا تيارا داخل البرلمان ولا بد من البناء على ذلك، فإن القضية انتهت لحظة الخروج من تحت القبة.
لست من المتفائلين بأن تسير أمور الحكومة مع مجلس النواب بالطريقة الطبيعية، فقد نشأ خلاف بين الطرفين، سوف يتوسع خلال الايام المقبلة، او اذا تم التهديد من جديد برفع ألاسعار فقد تصل الامور أن نرى سيناريو ما وقع مع حكومة الـ111 من جديد.
