مقالات مشابهة
قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي ان قانون اللامركزية قانون اصلاحي يهدف الى تفويض ونقل الصلاحيات من المركز المحافظات.
وقال العبادي في ورشة عمل” اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية”، التي عقدت في مدينة الطفيلة الاربعاء في قاعة نادي الطفيلة الرياضي، ان الحكومة ستخصص موازنات لمشروع اللامركزية في موازنة عام 2018، حيث ان النية تتجه لعقد الانتخابات للمجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات في يوم واحد، بعد المنتصف الثاني من العام المقبل. وأكد العبادي ان فلسلفة تطبيق اللامركزية جاءت لزيادة مستوى المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي في كل محافظة، بالاضافة الى التخفيف على النواب من عبيء الطلبات الخدماتية، ليتفرغ النائب للمهام الرقابية والتشريعية.
وزاد امين عام الوزارة ان من فلسفة قانون اللامركزية جاءت من الشكوى المتكررة سابقا من مركزية القرار التنموي في العاصمة، الامر الذي ادى الى تقديم مشاريع قد لا تكون اولوية في المحافظة، الامر الذي حفز جلالة الملك منذ عام 2005 للحديث بالفكرة غير انها لم تر النور الا في عام 2015. وشدد العبادي على ان الوزارة تعمل مع شركئاها وزارة الداخلية والبلديات والهيئة المستقلة للانتخاب حول الخطة التوعوية لمشروع اللامركزية، للتعريف والترويج بالمشروع.
ودعا امين عام الوزارة الى تنمية دور القطاع الخاص في اللامركزية من خلال تنشيط دوره في القطاع الاستثماري والتنموي والمشاريع الانتاجية لخلق فرص العمل ومواجهة الفقر والبطالة.
واوضح العبادي في سياق تحديد مهام مجالس الادارة المحلية الاربعة وهي المجلس التنفيذي الذي يراسه المحافظ ومدراء المؤسسات الحكومية ومجلس المحافظة المنتخب ومالمجلس البلدي والمجلس المحلي، قائلا: ان المجلس المحلي سيقدم دليل احتياجاته الى المجلس البلدي للمصادقة عليه ثم ينتقل القرار الى مجلس المحافظة المنتخب بواقع 85% وتعيين 15%، وهو صاحب الولاية في إقرار المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة.
وبخصوص اعضاء المجالس المحلية ومجالس المحافظة قال الامين العام انه سيتم اقرار النظام المالي قريبا، وسيتم تخصيص مباني لهذه المجالس مستقبلا.
وبين العبادي ان الحكومة أقرت النظام الداخلي لمجالس المحافظات وتقسيم المقاعد، الذي اخذ بعين الاعتبار معادلة السكان في المحافظة والبعد عن التنمية، موضحا ان كل مجلس محافظة سيكون مستقلا عن المجالس الأخرى.
وحول تقسيم الدوائر في مشروع اللامركزية في محافظة الطفيلة قال العبادي ” وضعنا مسطرة واحدة في تقسيم الدوائر، ونعتقد انها عادلة ومقنعه، وتم تقسيم المحافظة الى 7 دوائر”. وتعليقا على حضور المراة في مجالس المحافظات قال العبادي” ان القانون حدد 15% من مجمل مقاعد اللامركزية في كل محافظة للمراة، وهي بذلك تملك القدرة على المنافسة على المقاعد الأخرى ان تم تنظيم العمل النسائي”
وأشاد الامين العام بدور المراة في الطفيلة التي استطاعت الوصول الى قبة البرلمان والبلديات، بالاضافة الى دورها في تنمية المجتمع المحلي. وبخصوص مجلس المحافظة اوضح العبادي انه سيتم انتخاب 85% وتعيين 15%، وسيكون من بين المنتخبين ما نسبته 10% كوتا للسيدات، ومن المعينيين سيكون 5% كوتا للمراة، اي ان مجمل الحد الادنى الذي كفلة القانون لحضور المراة في المجالس هو 15%. ودعا الامين العام مواطني الطفيلة لانتخاب الشخص الكفؤ، وقال ان الواجب على المواطنين هو اختيار مجالس المحافظات من ذوي الخبرة والتخصص والاحترافية المهنية في مجالات التنمية والهندسة والمحاسبة، ليتمكنوا من اعداد موازنات وبرامج تنموية لمحافظاتهم. ودعا العبادي الشباب الى ان ياخذوا دورهم في الترشح والانتخاب، خاصة ان القانون منح الشباب الفرصة لمن هم في عمر الـ 25 عاما بالترشح لخوض الانتخابات. وتحدث رئيس بلدية القادسية عن الفصل في الصلاحيات بين المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظة. كما طالبت رئيس التجمع النسائي في الطفيلة بزيادة نسبة حضور المراة في قانون اللامركزية، معتبرة ان المراة يجب ان يزيد حضورها باكثر من نسبة 15%. وتطرق بعض الحضور من السيدات والشباب الى كيفية تحديد موازنات مجالس المحافظة، وعن طريقة الفصل بين المجالس ان حدث اي اشكال قانوني.
