الأول- تبحث الحكومة نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية.
ويتيح التعديل المقترح للنظام للدائرة الحكومية تعديل الهيكل التنظيمي الخاص بها وبما لا يتجاوز 20% من مجموع وحداتها التنظيمية في الهيكل التنظيمي المعتمد وفق نظام التنظيم الاداري الخاص بها.
وبموجب مشروع النظام للدائرة الحكومية استحداث أو دمج أو الغاء الاقسام/ الشعب التي تراها ضرورية لانجاز أعمالها في الوحدات التنظيمية وبناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة وبقرار من الوزير المختص.
وتقوم الدائرة بحسب المسودة المنشورة على ديوان الرأي والتشريع باعداد هيكلها التنظيمي أو التعديل عليه بالتوافق مع الوزارة.
وتاليا مسودة التعديل:
نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2016
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة3- يلغى نص المادة (3) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ. تقوم الدائرة باعداد هيكلها التنظيمي أو التعديل عليه بالتوافق مع الوزارة.
ب. للدائرة تعديل الهيكل التنظيمي الخاص بها وبما لا يتجاوز 20% من مجموع وحداتها التنظيمية في الهيكل التنظيمي المعتمد وفق نظام التنظيم الاداري الخاص بها.
ج. للدائرة استحداث أو دمج أو الغاء الاقسام/ الشعب التي تراها ضرورية لانجاز أعمالها في الوحدات التنظيمية وبناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة وبقرار من الوزير المختص.
د. وفي حال تجاوز التعديل النسبة الواردة في الفقرة (ب) من نفس المادة فيستوجب ذلك التعديل على نظام التنظيم الاداري للدائرة مع مراعات مرور ثلاث سنوات على آخر تعديل على نظام التنظيم الاداري لها.
المادة4- يعدل نص الفقرة (د) من النظام الاصلي وذلك باستبدال كلمة “ثلاث” ب”وحدتين”، واضافة “باستثناء الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك” في آخر الفقرة.
المادة14- يلغى نص المادة (14) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
للوزارة مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي والهياكل التنظيمية للدوائر للتاكد من حسن استخدام الموارد.