مقالات مشابهة
كشف وزير الداخلية غالب الزعبي أنه سيتم تزويد المناطق التي تشهد اعتداءات على المصانع بعدد آخر من الدوريات والنقاط الأمنية الثابتة وعلى مدار الساعة.
وقال وزير الداخلية خلال اجتماعه الاربعاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع رئيس غرفتي صناعة الأردن عدنان أبو الراغب وصناعة عمان العين زياد الحمصي وأعضاء الغرفتين وعدد من الصناعيين والمعنيين، إنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية ودائمة لمعالجة الاعتداءات التي تتعرض لها بعض المصانع العاملة في منطقة الموقر والجيزة وغيرها من مناطق المملكة.
وأضاف الزعبي” أن الدولة لن تتسامح أو تتهاون مع من يتعرض للمنشآت الحيوية والمصانع ويحاول الاعتداء عليها وستتم محاسبته وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقه وأن هذه التصرفات غير المسؤولة تنم عن عدم دراية وجهل بأهمية هذه المؤسسات التي تعتبر روافع للاقتصاد الوطني”.
وبين الوزير عقد لقاءات مستمرة مع أبناء المنطقة لبيان المردود الاقتصادي لهذا المنشآت الحيوية على المنطقة وعلى الاقتصاد الوطني وضرورة حمايتها وتوفير كل من شأنه أن يسهم في ديمومة عملها دون أية عوائق والتعامل بحزم مع الفئة القليلة التي تحاول إعاقة عجلة الاقتصاد الوطني عبر تعديها العبثي على هذه المنشآت.
وبين الوزير أن الأمن والاستقرار يشكلان القاعدة الرئيسة واللبنة الأولى في جلب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بأسباب نموه وتطوره واتاحة المجال امام من يبحث عن الاستثمار الآمن لنيل مبتغاه، مشددا على ان سيادة القانون وفرض هيبة الدولة تؤدي حتما الى تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاقبال على اقامة المشاريع الاستثمارية والسياحية التي تحتاجها المملكة الان اكثر من أي وقت مضى نظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها.
وأشار الوزير الى انه سيعقد يوم الخميس اجتماع في مديرية الامن العام لجميع الجهات المعنية لتنفيذ الاجراءات المتخذة باسرع وقت ممكن والعمل باسلوب مؤسسي لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات وايجاد آلية للتعاون والتنسيق تسهم في تحقيق مصالح الصناعيين وابناء المجتمع المحلي على حد سواء.
من جانبه أشاد وزير الصناعة بسرعة وسلامة الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع أذرعها التنفيذية المتمثلة بالاجهزة الامنية والحكام الاداريين لمعالجة الاعتداء الذي تعرض له احد المصانع في منطقة الموقر بداية الاسبوع الحالي.
وأشار القضاة إلى أن المصانع العاملة بالمنطقة لم تستغن عن أي أحد من موظفيها خلال السنوات الماضية ومعظمهم من أبناء المنطقة على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية بالمملكة والناجمة عن إفرازات الاحداث الدائرة بالاقليم وانعكاساتها السلبية على الاردن، معتبراً ان القطاع الصناعي هو المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد في أي بلد وله دور رئيس في دعم المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل وانعاش المناطق التي يعمل بها.
وقال أبو الراغب إن خدمة المجتمع المحلي والمساهمة بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة يعد واجباً على الصناعيين ضمن امكانياتها والظروف التي تعمل بها مثلما يتحمل المجتمع المحلي مسؤولية توفير البيئة الآمنة والمناخ الايجابي لعمل المصانع، مبيناً أن الصناعيين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني ولهم الحق كما للمواطن في إتخاذ كل الاجراءات التي تضمن لهم السلامة والامن والحفاظ على مصانعهم وعدم تعريضها لاية اخطار.
وطالب أبو الراغب بعقد لقاء موسع بين جميع الأطراف المعنية بهدف إيجاد آليات واضحة للتعاون والتنسيق ومعالجة جميع الصعوبات التي تنشأ بين الحين والآخر.
كما أشار الحمصي إلى أن الاعتداءات التي تحصل أحياناً من قبل فئة قليلة خارجة على القانون لا تمثل أهالي المنطقة التي يعمل عدد من ابنائها في هذه المصانع، مؤكداً أن الدولة الأردنية وبأجهزتها المختلفة قادرة على تحقيق الاستقرار ووضع حد لأية تجاوزات او انتهاكات قد تحصل.
من جانبهم عبر الصناعيون عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وسرعة تجاوبهم مع مطالب الصناعيين، مطالبين بالوقت نفسه بتكثيف تواجد كوادر الاجهزة الأمنية المختلفة في المنطقة ومأسسة العلاقة بين الصناعيين والمجتمع المحلي بشكل يقود إلى تحقيق مصالح الطرفين وإيجاد صيغة قانونية وتشريعية تؤكد بوضوح ان الاعتداء على الصناعة الوطنية هو اعتداء على الامن الوطني وتفعيل العقوبات بهذا الصدد وصولاً إلى ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار .
كما طالبوا بتشكيل لجنة من الصناعيين وأبناء المجتمع المحلي والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاجرءات اللازمة للقضاء على هذه الاعتداءات وإبلاغ الاجهزة الامنية باي خلل قد يحدث وضمان عدم تكرارها والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والاوقاف للتركيز على خطورة هذه الاعتدءات عبر المنابر والحصص المدرسية.
كما أشاروا إلى وجود عدد من خطوط الانتاج المعطلة في بعض المصانع وسيتم تشغيلها عما قريب بالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي.(بترا)
