مقالات مشابهة
الأول نيوز– احمد الغلاييني – اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي عن وجود شبهة قانونية في تعيين أعضاء مجلس التعليم العالي من فئة ذوي الخبرة والإختصاص .
وقال الطويسي في كتاب ارسله رداً على سؤال موجه من النائب الدكتور مصلح الطراونة، انه تم تعيين عدد من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مجلس التعليم العالي في حين ان البند (2) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2009 اشترطت ان لا يكون وزيراً او عضواً في مجلس الامة او موظفاً عاماً او رئيساً لمجلس امناء جامعة او عضواً فيه .
واضاف ان الشبهة تكمن فيما اذا كان عضو هيئة التدريس في الجامعة موظفاً عاماً ، منوهاً انه تمت استشارة ديوان التشريع والرأي وخلصت فتوى الديوان إلى ان مفهموم الموظف العام ينحصر بالمعنى الضيق، اي الشخص الخاضع لأحكام نظام الخدمة المدنية ، ولا يشمل عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية .
ولخص كتاب رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان مجلس التعليم العالي يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وامين عام الوزارة وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية.
وراعى انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان والنواب وبين الوظائف العامة ويقصد بها الذي يتناول مرتبه من الاموال العامة .
واشار العجارمة في كتابه الى ان المشرع لم يضع تعريفاً للموظف العام في قانون التعليم العالي والبحث العلمي ولم يحدد المقصود به ، وان المشرع لم يضع تعريفاً للموظف العام في البند الثاني من الفقرة من المادة الخامسة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وينحصر بالشكل الضيق اي الشخص الخاضع للخدمة المدنية ولا يشمل عضو هيئة التدريس في الجامعات الحكومية .
يذكر ان غايات مجلس التعليم العالي هو ايجاد سلطة ادارية عليا تتولى تنظيم الجامعات الحكومية والخاصة .
