د.إسراء الجيوسي
الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة والعمل على تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وتعريف المجتمع بأهمية المعاق كعنصر بشري قادر على الإنتاج والعمل وسط نظام أسري تسوده المحبة، ومجتمع مترابط ومتكاتف.. يساعد على وجود علاقة تبادلية سوية بين الشخص المعاق وأفراد المجتمع الذي يعيش فيه، مما يؤثر عليه تأثيراً إيجابياً نحو الحياة والعمل، ويقوي انتماءه لذلك المجتمع.
يعتبر مفهوم الدمج أسلوباً من أهم أساليب الرقي بالمجتمعات المتحضرة ودليلاً على تغيير اتجاهات أفراد المجتمع نحو الأفراد المعاقين إلى اتجاهات إيجابية، حيث إن مفهوم الدمج في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي، نابع من حركة حقوق الإنسان التي ترفض سياسة التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته، وبغض النظر عن العرق، والمستوى الاجتماعي، أو الدين.
هناك تشريعات وقوانين دولية وإقليمية ومحلية أكدت أهمية النظر إلى ذوي الإعاقة ضمن معيار الإنسان العادي من حيث الحقوق والواجبات ومن حيث ضرورة إتاحة كافة الفرص أمامه للاستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية، شأنه شأن أي إنسان عادي.
وقد ظهرت هذه التشريعات والقوانين بضغط من المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وذلك نتيجة جهود المنظمات الدولية، وحقوق الإنسان، وجمعيات أهالي الأفراد المعاقين، والمعاقين أنفسهم، وكذلك جهود العلماء والباحثين في مجال التربية الخاصة، حيث إن هناك نوعين لدمج ذوي الإعاقة؛ أحدهما من خلال الدمج المجتمعي ويتمثل بالعمل والسكان، وثانيهما الدمج الأكاديمي، ويتضح من خلال هرم البدائل التربوية في المدرسة العادية. ويقصد بأسلوب الدمج: “تقديم مختلف أنواع الخدمات والرعاية للمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة الأفراد العاديين، وهذا يعني عدم عزل هؤلاء الأفراد في مؤسسات خاصة عن أقرانهم العاديين بغضّ النظر عن الجنس أو نوع الإعاقة”. ولهذا يجب علينا نحن كأفراد واعين في هذا المجتمع أن نسهم في إنجاح فكرة الدمج، ونساعد على تغيير الاتجاهات السلبية نحو المعاق وإعاقته، وعدم النظر إليه على أنه شخص مختلف وغريب عن المجتمع الذي يعيش فيه، ويتم ذلك من خلال الدور الكبير للإعلام المرئي والمسموع، وعقد الدورات التدريبية، وعمل الكتيبات التوعوية والإرشادية، وأيضاً من خلال الاطلاع على قصص نجاح بعض ذوي الإعاقة، وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع الراقي..
ودمتم طيبين