مقالات مشابهة
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان التكلفة المقدرة من الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2015-2026 وصلت نحو 4 مليارات ونصف المليار دينار، من ضمنها مليار ونصف لمحور التعليم العالي.
واوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء ان مجلس الوزراء وعقب اطلاق الاستراتيجية رسميا، قرر تشكيل لجنة رباعية مكونة من وزراء العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي كلفه المجلس بوضع الاليات الكفيلة بتوفير التمويل المطلوب.
وبين الطويسي ان رئيس الوزراء طلب من اللجنة وضع خططا سنوية تشمل كل سنوات تنفيذ الاستراتيجية موضحة فيها التكاليف لكل سنة وخطة التنفيذ، متوقعا ان تقل التكلفة بشكل كبير عند البدء بالتنفيذ وفق الخطط السنوية ووفق المتاح من التمويل.
وفي حديثه عن محور التعليم العالي الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، قال الطويسي ان الاستراتيجية حددت خمسة اهداف استراتيجية تفرع عنها 14 هدفا فرعيا ستعمل على تحقيق الاهداف الرئيسة.
وبين ان الاهداف الرئيسة تلخصت في تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة من خلال فرص عادلة في قبول الطلبة وتوسيع دعمهم ماليا وسيتحقق ذلك عبر الاهداف الفرعية ؛ ونظام قبول موحد مبني على الجدارة، وتنظيم الاستثناءات والبرنامج الموازي، والسنة التحضيرية في التخصصات الطبية والهندسية، وما يتعلق بالإرشادات الفاعلة للطلبة لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة، وتوسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة غير المقتدرين.
وعن الهدف الثاني الذي تحدد في تحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل لأفضل المستويات العالمية سيتم تحقيقه عبر اهداف فرعيه اهمها : تحقيق الاعتماد في جميع البرامج المهنية، واستبدال التخصصات الراكدة والمسبعة في السوق بأخرى مطلوبة، رفع كفاءة الكوادر التدريسية الى جانب نظام مزاولة المهنة، ومراقبة ومتابعة جودة التدريس عبر تقارير مختصة، والعمل على تهيئة بيئة جامعية محفزة على التميز والابتكار.
وقال ان الهدف الثالث يتركز على تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة من خلال تحديد مسؤوليات مجلس التعليم العالي لوضع السياسات والحد من مشاركته في القضايا الاجرائية في الجامعات وتوسيع صلاحيات مجالس الامناء، وكذلك عبر وضع نظام خاص لتعيين رؤساء الجامعات، ونظام خاص لتقييم اداء القيادات الاكاديمية في الجامعات من رئيس القسم الى رئيس الجامعة، وربط جزء من التمويل الحكومي بأداء الجامعات ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية.
وعن الهدف الرابع، اوضح الطويسي انه يتركز على دعم الابتكار والتطوير من خلال انشاء صندوق للابتكار والتطوير او تطوير صندوق دعم البحث العلمي القائم، مشيرا الى وضع مشروع قانون لإنشاء صندوق الابتكار كبديل لصندوق دعم البحث العلمي يركز على براءات الاختراع والبحوث الواعدة.
وكذلك من الاهداف الفرعية ضمن هدف دعم الابتكار سيتم تطوير البنية التحتية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة من خلال الابتعاد عن التلقين والتحول الى اساليب حل المشكلات والتركيز على ان الطالب هو محور العملية التعليمية.
وقال الطويسي ان الهدف الخامس والاخير المتضمن الشراكة مع الجهات المستفيدة، يعتمد على تحقيق اهداف سابقة الامر الذي سيحقق الثقة بين القطاعات المختلفة والجامعات، مشيرا الى ان الهدف يركز على بناء ثقة المجتمع واصحاب العمل في مخرجات التعليم العالي لتشجيعهم على التطوير.
واكد الوزير الطويسي انه لأول مرة يتم الاعتماد على سياسة عامة مكتوبة للتعليم العالي وذلك وفق الاهداف الموضوعة التي ستعمل على ضمان توفير تعليم عالي منصف وملائم وعالي الجودة قريب من المستويات العالمية وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025.
وعن المحاور والاجراءات التنفيذية، اوضح الطويسي ان اولى تلك الاجراءات يتعلق بالقبول في الجامعات: كمعايير القبول، والتخفيض التدريجي لأعداد المقبولين في التخصصات الراكدة اعتبارا من الدورة الشتوية الحالية وبنسبة 10 بالمائة سنويا لمدة خمس سنوات، مؤكدا وجود 88 تخصصا مشبعا وفق دراسات ديوان الخدمة المدنية.
وتشمل الاجراءات ايضا التركيز على البرامج الارشادية وتنظيم جميع التخصصات والاستثناءات وادخالها في نظام القبول الموحد، وايجاد حل مناسب للبرنامج الموازي.
وقال الطويسي ان حلين طرحا لحل مشكلة القبول وتم رفضهما لاستحالة تطبيقهما، مشيرا الى ان بعض التخصصات وصلت نسبة الفرق بالرسوم فيها الى 190 بالمئة مقارنة بالقبول العادي ضمن التخصصات الطبية، وبادناها وصلت الفروقات الى نسبة 15 بالمائة.
وقال الطويسي ان البحث جار عن حل بديل لا يحمل ذوي الدخل المحدود تكاليف اضافية، ويتم دراسة حلول عدة مع التشديد على الجامعات للبحث عن بدائل ومصادر تمويل جديدة.
واشار الطويسي الى ان الوزارة وضمن تعزيز الحاكمية عملت على تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات بهدف تعزيز استقلالية الجامعات من خلال توسيع صلاحيات مجالس الامناء والعمداء فيها، واشراك القطاع الخاص وتخفيض اعداد اعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة لتصبح 9 بما فيه الرئيس، اضافة الى انشاء وحدة السياسات والتخطيط في مجلس التعليم العالي وربط جزء من التمويل الحكومي للجامعات بأدائها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية، واستحداث نظام للمساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية ونظام اختيار رؤساء الجامعات ونظام تنظيم العلاقة بيم مالك الجامعة وادارتها.
وفي المحور الثالث ضمن السياسة من الاجراءات، اشار الى ان استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس الجامعي، كإنشاء مراكز في الجامعات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة، وانشاء مركز وطني لترويج استخدام المصادر التعليمية المفتوحة وتنظيم التعليم الالكتروني.
وتتضمن الاجراءات ايضا مواءمة المخرجات مع احتياجات السوق، فيما اكد الطويسي ان التعليم التقني كان له الاهتمام الكبير ضمن الاجراءات.
