رجح كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار في ستاندرد تشارترد، ستيف برايس، أن يتسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى أكثر من 2 بالمئة، وأن يبقى الاقتصاد الآسيوي، باستثناء اليابان، المساهم الأكبر في النمو لعام 2017، مع اتفاق آراء السوق على توقع حصول توسع بنسبة 7ر5 بالمئة عام 2017.
وقال في تقرير حصلت (بترا) على نسخة منه إن توقعات التضخم العالمي لازالت “في حدود جيدة” بفضل وجود طاقة استيعابية احتياطية كافية على مستوى العالم، وذلك رغم ضيق أسواق العمل، مضيفا أنه بظل هذه الأوضاع يتوقع قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات من الآن حتى نهاية 2017، وهو أمر أخذته الأسواق بالحسبان مسبقا.
بيد أن هذه التوقعات الإيجابية لا تخلو من المخاطر، حسب برايس، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي أي إجراءات تجارية حمائية أو عقابية تتخذها إدارة ترمب إلى رفع درجة الريبة.
وأكد أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع مما هو متوقع، والذي قد يحصل نتيجة تراكم ضغوط الأجور، وقد يدفع الاحتياطي الفدرالي لتسريع وتيرة رفع اسعار الفائدة، وهو ما قد يعزز تدفقات خروج الدولار الأميركي ورؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
وبين “إذا ما أخذنا هذا المحور الارتكازي المتوقع لمقاومة الانكماش في الاقتصاد العالمي بعين الاعتبار، فإن إجراء تخصيص تقليدي متوازن ما بين السندات والأسهم يفترض أن يحقق أداء جيدا بدرجة مقبولة، لاسيما عند اقترانه بتخصيص لاستراتيجيات الاقتصاد الكلي العالمي والذهب كمصدر للضمان”.
واستطرد برايس “بيد أننا في إطار هذه المنهجية في التعامل، باتت نظرتنا أكثر إيجابية قليلا تجاه الأسهم مما هي عليه تجاه السندات، مقارنة بما كانت عليه قبل سنة مضت”، مؤكدا أن الانتعاش الذي حققته أرباح الشركات كان وراء الاختلاف الأكبر في التوقعات هذه السنة؛ إذ يشير إجماع التوقعات إلى احتمال تسارع نمو الأرباح في الولايات المتحدة إلى 12 بالمئة عام 2017 بالمقارنة مع 1 بالمئة عام 2016، اضافة الى أن نمو الأرباح تجاوز قطاع الطاقة ليشمل قطاعات المصارف والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
وتوقع أن تشهد أسواق أوروبا واليابان وآسيا، عدا اليابان، نموا أسرع للأرباح، ويقدر أن يتسارع نمو أرباح آسيا عدا اليابان إلى 13 بالمئة مقارنة مع 3 بالمئة السنة الماضية.
وقال “إن نظرتنا باتت أكثر إيجابية تجاه هوامش الربح في الولايات المتحدة في ضوء التوقعات بعودة تسارع النمو عام 2017، إضافة لتوقع انخفاض الضرائب، والأهم من ذلك، ربما توقع ازدياد التضخم، فقد عهدنا في ما مضى وجود ترابط إيجابي بين التضخم في الولايات المتحدة وهوامش أرباح الشركات”.
وفي القطاع المالي، أكد أن الأسواق تتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة صافي هوامش أرباح الفوائد وتحسين عوائد الأسهم والتقييمات، أما خارج الولايات المتحدة، فإن هوامش الأرباح لا تزال باهتة في منطقة اليورو، لكن ثمة احتمال بأن تشهد انتعاشا في اليابان بفضل ضعف الين.
ووصف التقييمات في مختلف أسواق الأسهم العالمية بأنها أعلى، لافتا إلى أن سر محافظة أي سوق على تقييمها الممتاز هو حصول مفاجأة إيجابية في نمو الأرباح، وبهذا الصدد، فإن السوق الأميركية لديها فرصة أكبر للاحتفاظ بتقييمها الممتاز في ضوء توقعات نمو الأرباح.
وبناء على هذه النظرة، أكد أن السوق الأميركية هي السوق المفضلة، ويحتمل أن تحظى السوق بدعم إضافي من خطوات تتخذها إدارة ترمب للتشجيع على استرجاع ما يقدر بنحو 3ر2 تريليون دولار من أرباح الشركات الأميركية المحتفظ بها خارج البلاد، متوقعا أن تستخدم الشركات جزءا كبيرا من أي مبلغ تسترجعه من هذه الأموال لزيادة توزيعات الأرباح وتعزيز عمليات إعادة شراء الأسهم.