موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
قد لا تكون بعض الروايات المتداولة حول انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب الاردني دقيقة، وبعضها يتسم بالمبالغة، لكن جهاز الامن العام، ومن أعلى المرتبات يعترف بأنها الظاهرة الرئيسية التي باتت تسبب القلق لعقل الجهاز، وهي خاضعة الآن لدراسات من أجل معالجتها.
الرواية الشعبية تتحدث عن أن الشوارع والمقاهي وبعض الجامعات والمدارس هي أماكن يكثر فيها رواج المخدرات.
رجل أمن في غاية الأهمية تحدث عن ظاهرة المخدرات، وعن انتشارها بين الشباب، من دون الخضوع للمبالغة في الرواية الشعبية، وكشف عن انتشارها بين طلبة المدارس والجامعات والتجمعات الشبابية، لكنه لم يخف قلقه من الظاهرة، والظروف التي تعمل على توسعها.
“ما زلنا بلد ترانزيت للمخدرات لكن هذا لا يسمح لنا بالاستهانة في الموضوع”.. هذا ما اكده ضابط الامن، والذي اشار بوضوح الى ان الازمة السورية وانفلاج بعض المناطق الحدودية زادتا من هجمات المهربين علينا، باعتبارنا ممرا لا مقرا، محملين ببضائع منوعة من المخدرات اكثرها قادم من تركيا.
حتى الان لا تزال الظاهرة في الاردن عند مرحلة التعاطي، ولم تصل الى مرحلة الحيازة والمتاجرة، وهذا ما يسهل ايجاد حلول جذرية للموضوع، بعيدا عن محاولات تشريعية ساذجة بالسماح بالتعاطي للمرة الاولى.
تشريعات كثيرة تتعلق بالقضايا الامنية في الاردن تحتاج الى اعادة نظر، وتعزيز جانب الردع فيها، كوسيلة علاجية مثمرة ومفيدة على المدى القريب.
كشفت ندوة متخصصة عن أن المخدرات قتلت 55 شخصا في الأردن خلال الأربع سنوات الماضية، وأن نسبة ١٠ من مئة إلى ٢٠ من مئة من الجرائم عامة تعود بسبب تعاطي المخدرات، وتم ضبط ١٠٠٠ طالب جامعي ومدرسي يتعاطون المخدرات في هذه الفترة، وأن المركز الوطني لتأهيل المدمنين استقبل أكثر من ٣ آلاف حالة، تكلفة علاج المدمن اليومية على الدولة تبلغ ٣٥٠ دينارا.
تطور جديد في قضايا المخدرات غير انتشار الجوكر قد لا يعرف 90 % ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا ما هو دفتر الـ أوتومان، لكن ما هو مفجع حقًا ما يقوله تجار في محال السوبر ماركت أو البقالات الصغيرة القريبة من الجامعات أو المدارس الثانوية، إن الطلب على دفاتر الـ أوتومان زاد في الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر، من دون أن يعرفوا الأسباب.
ودفتر الـ أوتومان لمن لا يعرف؛ هو ورق السجائر الرقيق الذي كان يستعمله المدخنون، من جماعة دخّان الهيشي أو الورق الأحمر، وقد كان مطلوبًا بكثرة قبل نحو 30 عامًا، حيث كان الدخّان من الزراعات الرئيسة في بلادنا، إذ كان معظم المدخنين يعتمدون على الدخّان العربي، ولا يشترون علب الدخّان المصنّع.
أحد قضاة محكمة أمن الدولة، قال “إن قضايا المخدرات التي تصل إلى المحكمة تضاعفت خلال السنة الماضية بنسبة تكاد تصل إلى 100 %”، لكن قاض أعلى في المحكمة ذاتها، صحح المعلومة بقوله: إن النسبة زادت إلى ما يقارب الـ 130 %، خاصة في قضايا التعاطي، وليس فقط 100 % كما ذكرت.
قرع جرس الانذار في قضية المخدرات، مسؤولية مجتمعية بعد أن وصلت معلومات وآراء جديدة حول الظاهرة، تؤكد أنها أكبر من قدرة جهاز مكافحة المخدرات، ويعمل على ترويجها شخصيات وازنة، من العيار الثقيل.
قد يكون صحيحا على رأي أحد الأصدقاء أن فرض رسوم وضرائب عالية على المشروبات الروحية وارتفاع أسعارها بشكل خيالي، وكذلك السجائر، هو السبب الذي زاد من انتشار المخدرات نظرا لانخفاض أسعارها، لكن الصحيح أكثر أن قضية المخدرات يجب أن تحتل أولوية وطنية في المعالجة، ومن المعنيين بالحل جميعهم.
