مقالات مشابهة
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتماد مشروع قانون جديد للدين العام، يضع سقفاً للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 200 مليار درهم تعادل نحو 46ر54 مليار دولار.
وتوقع وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري بتصريح صحافي اليوم الأحد، صدور القانون الاتحادي للدين العام قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها أن تسمح للدولة لإصدار أدوات دين على المستوى الاتحادي، وتوفر وسيلة لإدارة السيولة المصرفية جنباً إلى جنب مع أدوات البنك المركزي.
ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.
ويحدد مشروع القانون إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة.
وأشار الخوري، إلى أن الحكومة تستهدف إصدار الديون خلال 6 أشهر من إقرار القانون، لكن مستوى العجز المحدود يعني أنه لن يستخدم في تمويل الموازنة العامة.
يذكر أن الحكومة الإماراتية أقرت الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة نفقات تقدر بنحو 3ر47 مليار درهم تعادل نحو 8ر12 ميلار دولار مع استهداف فائض يقدر بنحو 9ر2 مليار دولار.
