مقالات مشابهة
الأول – احمد الغلاييني – طالب النائب نصار القيسي رئيس لجنة “متابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات” الحكومة الأردنية أن توضح ما هي السلع التي تم رفعها والتي لم يتم رفعها وكشفها للمواطن.
وأكد القيسي عقب الاجتماع الخاص باللجنة في تصريح صحافي، أن المجلس ليس مع فرض أي ضريبة على القطاع الزراعي أو على مدخلاته ومخرجاته، خاصة الأسمدة والبذور والمواد الكيماوية ومايخص الزراعة بشكل عام .
ونفى أن يكون هناك قرار لرفع أسعار الخبز على الأردنيين، مؤكداً أن المجلس لن يوافق على الرفع الا اذا كان هناك بديل لاعطاء فرق الدعم بشكل مباشر .
وعن المبالغ المجنية من سياسات الحكومية الجديدة، قال اننا ندرس اي مبلغ مؤثر على جيب الموطن، وأن الارقام المتداولة غير صحيحة والمبلغ الصحيح هو 450 مليون دينار عجز الموازنة فقط .
وأضاف “كان هناك توجه لرفع الضريبة على التمور وعلى الدواجن واللحوم بانواعها، وعلى المعكرونة والشعيرية والبان ومشتاقتها ولا الجميد واخذنا قرار بالاتفاق على عدم رفع اي سلع مما ذكرت”.
وناشد القيسي المواطنين التحقق من اي أخبار أو اشاعات متداولة حول رفع الاسعار بالعودة إلى الجهات الرسمية المعنية بذلك .
وطالب بتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة ورقابة الاسعار لأن هناك الكثير من التجار يرفعون الاسعار على مزاجيتهم دون اي قرار رسمي بذلك .
وأكد ان هناك اجراءات ستكون في حالة عدم التزام الحكومة بقرارات اللجنة وسيكون هناك نقاشات حوله وطرح بدائل ستكون بين يدي مجلس النواب اصحاب القرار النهائي بالتعامل مع الحكومة .
وقال القيسي بأنه سيتم لقاء رسمي مع رئيس الوزراء واعضاء المجلس الوزاري سيخرج عنه بياناً رسمي في القريب العاجل، والذي سييتضمن بدائل جديدة سيتم طرحها وهذه البدائل سترفد الخزينة بنفس المبالغ المطلوب منا كــ 450 مليون ونحاول الغاء بعض السلع التي طالها الرفع واثرت على المواطن .
ونوه ان البيان سيكشف السلع التي طالها الارتفاع او لم يطلها ، وشدد انه سيتم توفير المبلغ وبعدها لن يكون هناك اي مبرر .
يذكر ان الاشاعات كثيرة تداولت حول رفع الاسعار وخاصة الخميرة والخبز .
