مقالات مشابهة
الأول – أصدرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بيانا قالت فيه انها علمت أن المواطن الأردني راني الزواهرة (28 سنة) قد اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية مساء يوم الجمعة 17/2/2017 من مكان عمله واقتادته قوة أمنية كبيرة إلى جهة غير معلومة عرف لاحقاً بأنه معتقل في دائرة المخابرات العامة.
تفيد المعلومات المتوفرة لدى الجمعية بأن التهمة الموجهة إلى المواطن المذكور جاءت على خلفية إخبارية كاذبة وكيدية ولا أساس لها من الصحة، إضافة إلى وجود أدلّة تزكّي براءته من أي عمل مخالف للقانون.
يذكر أن راني الزواهرة كان قد مثل أمام محكمة أمن الدولة عام 2014 بعيد مشاركته في الحراك السياسي والشعبي بين 2011 و 2014 للمطالبة بمحاربة الفساد ولم يصدر بحقه أية إدانة بعد اعتقال دام ستة أشهر تعرض خلالها إلى التعذيب.
وبداية العام الماضي 2016 اعتقل لمدة اسبوعين لدى الأجهزة الأمنية دون توجيه أية تهمة ضده، وكانت الذريعة هي “القيام بتحقيقات روتينية”. بالرغم من هذه الوقائع كافة ـ وغيرها الكثير ـ التي تشير إلى عدم مخالفته للقوانين فلا يزال المواطن راني الزواهره يتعرض للإعتقال المرة تلو الأخرى بدون توجيه أية تهمة محددة ضده.
وتعبّر الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه ما يتعرض له الزواهرة وتحمّل الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن سلامتة الجسدية وحياته ، وتطالب الجهات الرسمية المسؤولة إما بتوجيه تهمة محددة للمواطن المذكور وإحالته الى القضاء، وإما الإفراج عنه فوراً في حال ثبت عدم قيامه بأي عمل مخالف للقانون، ومحاسبة الذين نسبوا اليه تهماً باطلة.
