مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي
تكلّست نمطيةُ الاحتفالات بيوم المرأة العالمي على أشكال كلاسيكية لا تتجاوز البيانَ السنوّيَّ مِن قِبَلِ اتحادات المرأة والأحزاب اليساريةِ واللّجان المعنيّة بالمرأة، وتَجمّدت في وسائل الإعلام على لقاءات سريعة مع فعّاليات نسائية هَرِمَة، أمّا في المجتمع فلا يتعدى الاحتفال بهذا اليوم حركات تتسم بالسّخرية.
في يوم المرأة العالمي الذي يَعتقد كثيرون أن فكرة الاحتفال به نبعت من الإضرابات التي قامت بها العاملات في صناعة النسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في عامي 1857 و1909 والتي وافقت يوم الثامن من آذار (مارس)، احتجاجًا على ظروف عملهن السيّئة، في حين يؤكد آخرون أن أول إشارة رسمية ليوم المرأة العالمي ظهرت أثناء مظاهرة نظمتها ناشطات اشتراكيات مطالبات بالحق في التصويت في 28 شباط (فبراير) 1909 وقد اطلق على هذه المظاهرة (يوم المرأة)، ثم أصبح الاحتفال في الولايات المتحدة الأميركية بهذا اليوم سنويًا منذ ذلك التاريخ.
نقف مع وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار جميعها ومشاركتها الرجل بقوة، لأنّها أولًا نصف المجتمع، وأثبتت في النصف الأخير من القرن الفائت، أنّها قادرة على أن تصبح رقمًا ذهبيًا في معادلة إدارة وظائف الدولة وشؤونها.. فقد كانت بكل اقتدار وزيرة ناجحة وسفيرة مُجِيدة، وقاضيَة عادلة، وشرطي أمن ملتزمة، ، وموظفة تقدم الخدمة للجمهور، ومعلمة منتمية، وإعلامية متفوقة وطبيبة حاذقة.
المرأة، حتى في شظف العيش، تحمل على كاهليها، مع الرجل، أعباء الأسرة ومسؤولياتها كافة.
العالم كلّه لم يعد يُفرّق اليوم بين نساء ورجال، خصوصًا في مجالات العمل والحقوق والواجبات، بل إن وجود نسبة عالية من النساء في مراكز صنع القرار سيُحسّن أداء المؤسسات الأردنية، ويقدّم شهادة للعالم بمدى التطوّر الاجتماعي والسياسي الذي وصلت إليه بلادنا.
حتى الكوتا النسائية، التي يُهاجمها بعضهم، مع أنها ليست الحل الأمثل لتحسين أداء المؤسسة التشريعية، لكنها بمثابة العلاج الناجع ليتعوّد مجتمعنا المشاركة الحقيقية.
عدد أصوات النساء الناخبات يقترب من الرجال أو يزيد، ويخطئ من يظن أن أصوات النساء هي مجرد “عالة” يستطيع من يدغدغ عواطفهن أن يحصل عليها.
إن وصول المرأة إلى مواقع السلطة وصنع القرار لا سيّما إلى السلطة التشريعية، لم يَعُد مطلبًا من مطالب العدالة والديمقراطية الأساسية فحسب، بل شرطًا ضروريًا لمراعاة مصالح المرأة.
فمن دون مشاركة المرأة في مستويات صنع القرار جميعها، لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والمشاركة التي تتجاوب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل الأساس المادي لتقدم المجتمع.
وكذلك لتحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تحكم مكانة المرأة في الأسْرة والمجتمع والعمل، وتشكل عائقاً تجاه تقدم المرأة وحماية منجزاتها.
لهذه الأسباب وغيرها، أصبح مُلحًا إيصال مجموعة من النساء الكُفُؤات إلى مراكز صنع القرار، وإلى البرلمان تحديدًا، ليُشكلن نواة ضغط برلمانية مدعومة ومسنودة من جماهير النساء لأجل تحقيق اهداف وغايات وصول المرأة للبرلمان.
لقد ساد الذكور العالم وأداروه على مدى القرون الماضية، فأقاموا حضارات فائقة وحققوا تقدمًا هائلًا، لكنهم أيضًا ملؤوه حروبًا وعنفًا ودمارًا، فكيف سيكون شكل العالم لو مُنِحت المرأة فرصة الادارة، هل يمكن أن نقول.. عندما يتأنث العالم يُصبح أكثر جمالًا.
