الأول – كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري عن زيارات ميدانية سيتم تنفيذها على مستوى الألوية في مختلف المحافظات اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل للتعريف بالنوافذ الإقراضية والتمويلية والاستشارية الحكومية المتاحة والموجهة لدعم الأفراد وهيئات المجتمع المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي وحضره مدير عام صندوق التنمية والتشغيل ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض ومدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية ومدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وقال الفاخوري ان الحملة ستشمل (51) لواء في المحافظات للتعريف بكل البرامج الاقراضية والتمويلية التي تستهدف جميع المواطنين وبمختلف فئاتهم من منظمات مجتمع مدني والباحثين والباحثات عن عمل بمن فيهم الخريجون الجدد وقطاعات المرأة والشباب والمهنيين والحرفيين.
وأكد أهمية الجاهزية العالية وزيادة عمليات التنسيق والتواصل المشاركين في الحملة بهذا الخصوص، مشيرا الى أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي المتضمن الاعتماد على العمل الميداني والتشاور مع القواعد صعودا إلى الأعلى، وإعلان الخطط والبرامج التنموية للمواطنين بشفافية، ليتم تقييم الأداء على أساسها، وفي ضوء هذا التوجيه الملكي السامي، تقوم الحكومة وبتوجيه من دولة الرئيس بتبني نهج عمل جديد وبلورة السياسات الاقتصادية والتخطيط التنموي انطلاقاً من الميدان ويتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة ومراحل التنفيذ والإنجاز للمواطنين وممثليهم.
وتأتي الحملة متابعة للجهود التي انطلقت من الميدان لفريق حكومي موسع شاركتم به، اثناء المناقشات مع مختلف الفعاليات الشعبية في الــــــــ(12) محافظة، والتي كانت على جلستين الاولى بخصوص تقدم سير العمل في البرامج التنموية للمحافظات، والثانية للتوعية والتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة والموجهة لدعم الأفراد وهيئات المجتمع المحلي وسُبل الاستفادة منها.
واضاف الفاخوري أن النجاح في تنفيذ هذه البرامج التوعوية وتحقيق اهدافها هو فرصة لمأسسة هذه العملية مستقبلاً في اطار اللامركزية ووجود مجالس محافظات منتخبة تحديد اولويات الانفاق التنموي في المحافظات ضمن اطار اللامركزية ، وتفعيل الفريق الوزاري استحداث نافذة موحدة(مكتب) في كل محافظة لكل الصناديق والمؤسسات الاقراضية والبرامج التمويلية لتكون المرجعية من شأنها التسهيل على كافة الفئات التي ترغب بإقامة مشاريع التشغيل الذاتي ومشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بها، بحيث تكون هذه النافذة المرشد والموجه لهذه الفئات حول اليات الاستفادة من الخدمات المالية والفنية التي تقدمها مختلف البرامج التمويلية المتاحة لدى الصناديق وبما يتناسب مع نوع الخدمات التمويلية او الاستشارية المطلوبة من قبل المواطنين، وسيتم وضع هذا العام قاعدة بيانات موحدة لكل النوافذ لتجنب الازدواجية.
ويتم حاليا تضمين كل نوافذ الدعم على منصة “فرص” والتي اسست بمبادرة ملكية على الانترنت لتسهيل الوصول للمعلومة وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين وهيئات المجتمع المدني، ويتم وضع على منصة “فرص” التي اطلقها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية منتصف العام الماضي برعاية ملكية، وكمبادرة ملكية، لانها تقدم خدمة مكان واحد على الانترنت، لتعريف هيئات المجتمع المدني والشباب والشابات بكل ما هو متوفر من برامج دعم لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم في عملهم التطوعي، وفي البحث عن فرص عمل وتمويل ودعم وتقديم الخدمات المالية والفنية والاستشارية لانشاء مشاريعهم ومبادراتهم الفردية، وكل هذه المبادرات خلال هذه الحملات ستكون مضمنه على منصة “فرص” وايضا على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حتى تكون كافة المعلومات متاحة لكل الجهات المستهدفة.
وأكد ضرورة ان تمتاز عملية تنفيذ هذه البرامج التوعوية بالمهنية وايصال الرسالة الواضحة لكل الفئات المستهدفة حيث ان الهدف لتلك البرامج هو المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية، من خلال مبادرة التشغيل الذاتي والمشاريع الميكروية وتشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي، والمساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفعالة في سوق العمل، كما تهدف إلى تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط الازمة لانتشارها، وان نضمن تحقيق الاهداف التي نسعى لها لتشجيع الشباب الاردني على الدخول في مجالات الأعمال الحرة وانشاء وامتلاك مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح أهمية ان يقوم فريق العمل المعني بتنفيذ برامج التوعية وتوحيد الادوات والاساليب التي سيتم استخدامها في برامج التوعية وبحرفية عالية من امتلاك المعرفة والمعلومة والاجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على التمويل، وذلك لتهيئة الفئات المستهدفة لتلقي الرسالة التي نريد ايصالها بكل وضوح، وخاصة لمن يبحثون عن فرصة عمل أو ممن لديهم الرغبة في اقامة مشروع.
وأشار الفاخوري أنه ولتعظيم الاستفادة من المبادرات الوطنية الهادفة لمساعدة الشباب على تحقيق فرص عمل تشغيلية فسيتم اشراك صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في هذه الجولات الميدانية وضمن هذا الجهد التوعوي للتعريف بمنصة “مبادرة فرص” على الانترنت التي تم اطلاقها من قبل الصندوق وبرعاية ملكية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل، كما سنعمل على تضمين كافة النوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية ضمن هذه المبادرة، حيث يستطيع اي مواطن الحصول على كافة المعلومات من هذه المبادرة.
واضاف الفاخوري بانه ومنذ التفكير بتأسيس مشروع فهناك موارد مالية متاحة لدى النوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية وهي موجهة لدعمهم سواء كانوا افراد أو هيئات مجتمع محلي، فالحكومة توفر الفرصة والإمكانيات والبدائل الممكنة للتمويل لاستخدامها في أغراض إنتاجية بدءاً من دراسة افكار المشاريع وتطويرها والجدوى الاقتصادية لها وتوفير التمويل اللازم لها سواء بقروض ميسرة او منح موجهه بالإضافة الى وسائل ضمان القروض وتوفير الاستشارات والدعم الفني، اضافة الى التدريب والتأهيل.
وقال أن الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص التشغيل للشباب، احد المحاور الرئيسة في البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة والتي تعي أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، حيث تعمل الحكومة وضمن اطار استراتيجي لمكافحة هاتين الآفتين معاً، وفق وثيقة الاردن 2025 وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وقال انه يتم العمل حالياً على تفعيل خارطة استثمارات للمحافظات، وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة بهدف الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، بحيث يجري تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات. كما تقوم الحكومة حالياً بالترتيبات الخاصة بإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة، واعلان المبادرة سيتم الاسبوع المقبل.
واشار الفاخوري الى مخرجات الزيارات الميدانية السابقة للمحافظات وخاصة ما يتعلق بآليات عمل الصناديق الاقراضية والمؤسسات التمويلية، حيث كانت هناك مطالبات شعبية بضرورة تكثيف تلك البرامج التوعوية لتصل لجميع المواطنين، واستمراراً لما قمنا به من برامج توعية للصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل على مستوى المحافظات.
وأكد ان مأسسة العمل والتنسيق بين مختلف مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو على درجة عالية من الاهتمام لدى الحكومة وذلك بهدف ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها وتوجيهها باطار تكاملي ولمختلف الفئات والمناطق المستهدفة حيث شكلت لجنة وزارية لدراسة ضمان تكاملية وتنسيق عمل هذه الصناديق وتحسين جودة ادائها لتعظيم استفادة المواطنين من برامج التمويل التي تنفذها.
يذكر انه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء العمل والمالية والصناعة والتجارة والتموين والزراعة ومحافظ البنك المركزي الأردني لاستكمال دراسة واقع حال الصناديق التمويلية العامة في المملكة وبهدف تعظيم استفادة المواطنين منها.