مقالات مشابهة
الأول – قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان قانون اللامركزية جاء كجزء من منظومة إصلاحية شاملة قادها ابتداء جلالة الملك عبدالله الثاني، تأكيدا من جلالته على الالتزام الثابت بخيار الاصلاح الشامل ضمن نهج تدريجي توافقي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صنع القرار التنموي.
واضاف وزير الداخلية لدى افتتاحه السبت ورشة عمل “اطلاق عملية تطبيق اللامركزية” التي تنظمها الوزارة بالتعاون مؤسسة الشركاء الدوليين، ان وزارة الداخلية بدأت بإعداد كوادرها البشرية وتحديد الكفاءات والمؤهلات المتوفرة ورصدها وتحديد الاحتياجات التدريبية، لتمكين كوادرها من القيام بالمهام المناطة بهم في قانون اللامركزية واعادة هيكلة مديريات التنمية في المحافظات، انسجاما مع القانون.
واشار الى ان الوزارة اعدت وبشكل تشاركي وتشاوري مع الجهات الحكومية والدولية المعنية بالعمل التنموي خططا وبرامج تدريبية وفق اسس علمية مبنية على مهام مديريات التنمية الجديدة.
وبين ان قانون اللامركزية اناط الى جانب نظام التشكيلات الادارية دورا هاما بالحكام الاداريين لإنجاح المشروع وتقديم افضل الخدمات للمواطنين بعيدا عن البيروقراطية، وتخفيف العبء الزمني والجغرافي في انجاز معاملاتهم، وتعزيز مفهوم الحكم المحلي القائم على مشاركة المواطن من خلال المجالس المحلية ومجالس المحافظات في رسم السياسات وتقرير الاحتياجات وتحديد الأولويات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واعتبر الزعبي نجاح المشروع مرتبط بتضافر الجهود والعمل بروح الشراكة والتنسيق وصولا الى اعلى درجات الجاهزية للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة من اللامركزية ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية في الوحدات الادارية ، ولا سيما وان وحدات التنمية تعتبر بنص القانون الامانة العامة لكل من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.
بدورها اشارت ممثل مؤسسة الشركاء الدوليين جاكي سميث الى المعايير التي تحكم نجاح المشروع وابرزها فهم الصلاحيات والمهام التي تمارس على مختلف المستويات المعنية بالمشروع وتفعيل التواصل بين المواطنين والقائمين على بالمشروع وكيفية اعداد الموازنات المالية للمحافظات وتعزيز مهارات وكفاءات الموظفين.
واكدت دعم المؤسسة للأردن في تنفيذ المشروع باعتباره خطوة اساسية في العملية الاصلاحية التي تنفذها المملكة.
كما عرض امين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين استراتيجية الوزارة لتطبيق اللامركزية واللجان المشكلة لهذه الغاية وابرزها اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الداخلية وعضوية وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية وتطوير القطاع العام واللجنة التنفيذية التي تضم عددا من الامناء العامين ومدراء الدوائر المعنية.
واوضح ان محاور عمل اللجان المنبثقة عن اللجنة التنفيذية تتضمن سبعة محاور هي: التشريعات والهياكل المؤسسية والتنظيمية والقدرات المؤسسية والمالية والتنمية المحلية والخدمات والتوعية وتكنولوجيا المعلومات.
وقال مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ محمد السرحان ان الورشة تسعى الى اتاحة المجال امام الحكام الاداريين لتبادل الآراء والاستفادة من الخبرات الموجودة في مؤسسة الشركاء الدوليين، حيث تتضمن الخطة التدريبية تعزيز المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة لتطبيق اللامركزية وكيفية صنع القرار الاداري والمساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخطيط الاستراتيجي.
وتناولت الورشة التي شارك بها عدد من المحافظين والحكام الاداريين والمعنيين عدة جلسات حوارية حول العوامل الرئيسية لنجاح عملية اللامركزية وكيفية تطبيقها وتحقيق الاهداف المتوخاة منها.
