الأول – احمد الغلاييني – كشفت الهيئة الملكية للافلام عن موقفها من منع فيلم “إن شاءالله استفدت”، والذي عرض في السينمات التجارية الفترة السابقة والتي منعته من العرض هيئة الإعلام .
وقالت الهيئة في بياناً تلقى الأول نسخة منه، “على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تداولت وسائل إعلام شتى حسب ما أشارت اليه على أنه “حظر” عرض الفيلم الروائي الطويل الأردني “ان شالله استفدت” للمخرج محمود المسّاد في الصالات التجارية في الأردن.
وتناقلت معظم الأنباء والتقارير ما جاء على لسان المسّاد وأعضاء من فريق فيلمه بهذا الشأن.
وقد تم ذكر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في أكثر من موضع مع إشارات تحمل عددا من المغالطات مما استوجب بالتالي التوضيحات الآتية لدور الهيئة.
واكدت ، ان الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا، مهمتها تسهيل تصوير الأفلام في الأردن والتدريب على صناعة الأفلام وتنظيم عروض أفلام مجانية في كافة أنحاء المملكة. بالطبع، تولي الهيئة اهتماما خاصا بالإنتاج المرئي والمسموع المحلي.
واضافت في بيانها انه ووفقاً للقانون، يتطلب عرض أي فيلم في قاعة تجارية موافقة مسبقة من هيئة الإعلام، ولها كامل السيادة وحرية التصرف في هذا المجال. وهذا الاجراء سار أيضا في دول حرية التعبير فيها مصونة لأقصى الحدود.
والجدير بالذكر أن تصوير فيلم في الأردن لا يُخوله للعرض فيما بعد في صالات السينما. كما أن دعم الهيئة الملكية للأفلام لمنتج ما لا يعني بالضرورة حصوله على الموافقة لعرضه تجاريا في البلد. ولا تناقض في ذلك طالما أن الإجراءات واضحة منذ البداية لجميع صناع الأفلام سواء الأردنيين أو الأجانب.
وقد دعمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام “ان شالله استفدت” مالياً من خلال صندوق الأردن للأفلام – الذي توقف عن العمل في سنة 2013 – وسهلت عملية تصويره ونظمت عرضا غير تجاري له.
وقد قدمت الهيئة دعماً مماثلا للعديد من الإنتاجات الأردنية ومخرجين أردنيين آخرين. علاقتنا المهنية بالمخرج ليست بحديثة، فقد عرضنا جميع أفلامه الوثائقية السابقة كما عمل مرارا كمدرب في ورشات العمل التي نظمتها الهيئة في السنوات الماضية.
بعد العرض الوحيد لفيلم “ان شالله استفدت”، الذي نظمته الهيئة الملكية للأفلام في 6 شباط، صرح مخرج الفيلم عبر وسائل إعلام مختلفة في الأردن والخارج أن هيئة الإعلام حظرت عرض فيلمه في الصالات التجارية.
انطلاقا من قناعتنا بضرورة تشجيع السينما الأردنية، اتصلنا بإدارة هيئة الإعلام للاستفسار. فجاءنا الرد واضحا بأن المخرج لم يتقدم بأي طلب رسمي لعرض فيلمه وبالتالي لم يصدر أي قرار رسمي بمنع عرضه.
وكان المساد صرح وعبر صفحة الفيلم على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك” ان الهيئة منعت عرضه ، وكشف بعض التفاصيل كان ابرزها ان سبب المنع ارتبط ب”الإساءة لهيبة الدولة”، لافتا الى ان الفيلم لا يحمل ايا من هذا، بدليل حصوله على الموافقة الامنية لتصويره في العام 2014، وفوق كل هذا نال دعما ماديا من صندوق الهيئة الملكية الاردنية للافلام.
يذكر ان الفيلم وخلال افتتاحه حاز على اعجاب الجمهور الاردني .