مقالات مشابهة
الأول -اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري أن الحكومة ماضية بعدد مهم من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار، لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس المقبلة .
وقال الفاخوري: “أن المشاريع التي ستبطق ستشمل قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر”.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط، كمتحدث في جلسة نقاشية حول (دعم المنعة الاقتصادية من خلال تعزيز استثمارات القطاع الخاص بالاستفادة من خدمات البنك المالية) بتنظيم من البنك وبالتعاون مع جمعية إدامة.
وأطلع الوزير الفاخوري المشاركين على الجهود التي يقوم بها الأردن لتعزيز واستدامة المنعة وأن هذا يقع في صلب الأجندة الأردنية، مبيناً أن صمود الأردن ومنعته جاء بناءً على رؤية الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والتزام المملكة بالإصلاح الشامل والتراكمي النابع من الداخل والقدرة على تحويل التحديات الى فرص، والتركيز على تمكين المواطن والمواطنة الفاعلة، وتحسين مستوى المعيشة، الأمر الذي حافظ على منعة الأردن وازدهاره وصموده، وجعل الأردن واحة أمن واستقرار، ومقصد استثماري وسياحي وبوابة للأعمال بالنظر أيضاً إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الأردن في المنطقة.
كما بين الوزير الفاخوري للمشاركين الأهمية التي يوليها الأردن للخطة العشرية/وثيقة الأردن 2025 والتي تعد تصوراً اقتصادياً واجتماعياً للسنوات العشر القادمة وخارطة طريق للأردن في مساره تجاه تحقيق التنمية، إضافة إلى ترجمة مخرجات هذه الوثيقة إلى خطط عمل تنفيذية، تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018، والذي جاء متناسقاً ومتناغماً مع مبادئ التنمية المستدامة، كما أنجز الأردن برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة، بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة متوازنة في المناطق، وازالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن وتم تضمين مخرجات برامج تنمية المحافظات قد تم تضمينها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي. كما أكد في هذا السياق على أهمية الانتخابات البلدية واللامركزية القادمة في شهر آب القادم. وأـشار الفاخوري في مداخلته إلى أهمية تبني الحكومة مؤخراً للإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والتي تعتبر من أهم محاور وثيقة الأردن 2025.
كما أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن يواجه حالياً تحديات اقتصادية واجتماعية وخاصة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزاد من حجم هذه التحديات التبعات المستمرة للأزمة السورية على الأردن وآثار اللجوء السوري الهائل على الأردن واستضافة اللاجئين السوريين والانعكاسات التي تركها ذلك على القطاعات المختلفة مما زاد من الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحه ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى، مشيراً إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودوره تجاه ذلك، وأن هذا يعد أهم تحدي أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
وبين الوزير الفاخوري أنه تم العمل على إعداد خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019 للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية بطريقة تشاركية مع الجهات المانحة وممثلي المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم من خلالها وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحشد مساعدات إضافية للأردن خارج الملتزم به في الأطر الثنائية وأهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لتعزيز واستدامة منعة الأردن. مؤكداً في مداخلته على أهمية توفير المنح لدعم الموازنة والمنح لتنفيذ مشاريع تعزيز المنعة للمجتمعات المستضيفة بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، إضافة إلى التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة وذلك تنفيذاً لالتزامات المجتمع الدولي بدعم الإطار الشمولي/العقد مع الأردن للتعامل مع تبعات الأزمة السورية حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
كما بين أن التركيز حالياً ينصب على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتوجيه الجهود نحو تحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي، موضحاً أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، مبيناً أهمية الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن كتوفير التمويل والتسهيلات من خلال البنك المركزي الأردني للبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الناشئة منها من الوصول إلى التمويل الميسر انطلاقاً من أهمية هذه المشاريع كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة. إلى جانب المبادرات التي تستهدف منح تسهيلات بالنسبة للصادرات مثل برنامج ضمان القروض بهدف تشجيع التصدير.
وفي هذا السياق، قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني تسهيلات تمويلية من خلال البنوك التجارية بأكثر من 450 مليون دولار، كما ستطلق وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض صندوق دعم المشاريع الريادية والناشئة بمبلغ 100 مليون دولار، كما أطلق البنك المركزي صندوق استثماري مع البنوك التجارية بمبلغ 100 مليون دينار للاستثمار في الشركات متوسطة الحجم، وصندوق تمويل اسلامي مع البنوك الاسلامية بمبلغ 25 مليون دينار لنفس الغرض، إلى جانب إطلاق البنك المركزي الأردني لبرنامج دعم ائتمان الصادرات الوطنية مع الشركة الأردنية لضمان القروض وتخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج.
وكجزء من خطة عمل شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، بين الوزير فاخوري أن الحكومة قد تبنت مجموعة من الإجراءات بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال التجارية، كما تشتمل الإجراءات على مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال، وهي مدرجة حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها خلال الدور الحالية.
وأضاف أنه وبهدف توجيه الجهود نحو إيجاد النمو المستدام وتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات، قد تم الانتقال من الأسلوب التقليدي في تحديد المشاريع إلى تبني أسلوب العناقيد، مؤكداً على دور القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في العملية التنموية ومحرك للنمو الاقتصادي داعياً القطاع الخاص لتوجيه استثماراته نحو هذه العناقيد، ومضيفاً أن الأردن يستهدف من وراء ذلك دفع وزيادة معدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل بالبناء على نقاط القوة الموجودة وتحديد الفرص المتاحة في مجموعات جديدة ذات إمكانات عالية ومنها قطاعات البناء والهندسة، والاستشارات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الزراعية والغذائية، والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال التجارية، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية.
كما بين الوزير فاخوري أن الحكومة قد تبنت ولأول مرة إطاراً لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار بالنسبة للإنفاق الرأسمالي ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك تحديد أولويات المشاريع اعتماداً على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق وأساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضاً في السياق نفسه تجربة الأردن في مجال تنفيذ مشاريع ناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشاريع الطاقة المتجددة (تم إطلاق مشاريع بقيمة ثلاثة مليارات دولار سواء المشاريع العاملة أو قيد التطوير حيث يعد الأردن أنموذجاً في هذا الجانب في المنطقة)، وأن الأردن ماضٍ بهذا التوجه، وهنالك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر وأن بعض هذه المشاريع يمكن أن تكون محتملة للتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، وبصفة خاصة في إطار مبادرة المنعة الاقتصادية (Economic Resilience Initiative). كما أوضح أهمية المكون الأردني لمشروع البحر الأحمر البحر الميت لتحلية المياه وخط لتحويل المياه المالحة الى البحر الميت معبراً عن الشكر للجهات التمويلية والمانحة التي التزمت بتمويل المشروع ومنها بنك الاستثمار الأوروبي.
وفيما يتعلق بالمبادرات الجارية لتوسيع شبكة الأردن من الشركاء التجاريين وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، بين الوزير الفاخوري أهمية الانجاز الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي هذا الانجاز إدراكاً من الجانب الأوروبي لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، وكتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم الأردن وترجمة للتعهدات التي التزم بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم الأردن وحسب مخرجات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن، وأن الأردن يعمل مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وكان نائب رئيس البنك السيد داريو سكانابيكو (Dario Scannapieco) قد شارك في فعالية الافتتاح حول المبادرة مبيناً اهتمام البنك بزيادة تمويله للشركاء ومنهم الأردن وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول في المنطقة ومنها الأردن جراء تبعات اللجوء السوري نتيجة لحالة عدم الاستقرار في الإقليم، حيث بين أهمية مبادرة البنك حول دعم المنعة الاقتصادية (Economic Resilience Initiative)، التي تنطوي على زيادة استثمارات البنك في المنطقة بقيمة تصل إلى 15 مليار يورو خلال الفترة 2016-2020 من خلال التمويل الميسر (قروض ودعم فني) ودعم القطاع الخاص، حيث أشار السيد سكانابيكو إلى أن المبادرة تهدف إلى زيادة التمويل المتاح للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ودعم زيادة المنعة الاقتصادية في دول الجوار الجنوبي للاتحاد ودول غرب البلقان من خلال تنمية وتأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز النمو وإيجاد فرص العمل.
ومن الجدير بالذكر بأن المبادرة ستركز على مشاريع للقطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية المستدامة والحيوية من خلال زيادة الاستثمار في الخدمات مثل المياه النظيفة والطاقة والكهرباء خاصة في المناطق التي تشهد زيادة في الاحتياجات من خدمات البنية التحتية نتيجة لموجات الهجرة واللجوء؛ وكذلك من خلال تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والنقل المحلي والخدمات الحضرية؛ وكذلك دعم نمو القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل من خلال تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر.
