مقالات مشابهة
الأول – عبرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن الأسف والاستنكار لقرار الأمين العام العامة للأمم المتحدة بسحب التقرير الذي صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”.
وقالت في بيان صحفي اليوم السبت انها تتابع بكل القلق، الأنباء عن حملات الضغط والابتزاز التي تعرضت لها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والامينة العامة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف، هذه المرة وفي مرات سابقة، لدفعها إلى “تعديل” أو “سحب” تقارير تتناول الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت “همم” أنها وبعد الاطلاع على التقرير وملحقاته، ترى أن فريق البحث الشجاع، قام بعمل استقصائي علمي وموضوعي، بعيداً عن أي انحيازات سياسية، وأن والوقائع والمعطيات التي وثقها بكل حرفية، تظهر أن إسرائيل تطبق نظام “فصل عنصري” على الشعب الفلسطيني، وأن استراتيجيتها لتحقيق هذا الغرض، إنما تقوم على تقسيم وتجزئة الشعب الفلسطيني في وطنه ومخيمات اللجوء والشتات.
ورأت أن مضامين التقرير وخلاصاته، تأتي مصداقاً لكل التقارير النزيهة التي صدرت عن هيئات دولية ومحلية، على امتداد العقود السبعة الفائتة، وأن الضجة المفتعلة حول التقرير، إنما تندرج في إطار سياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل ضد المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وبرعاية ودعم مباشرين من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وأكدت “همم” أن هذا التقرير بخلاصاته وتوصياته، إنما يعيد الاعتبار للقرار الدولي رقم 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من نوفمبر 1975، والذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، قبل أن تنجح إسرائيل والولايات المتحدة، ودائماً تحت الضغط والابتزاز، في إلغائه غداة مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991.
وأعلنت أنها تضم صوتها إلى أصوات كل المناضلين الشرفاء في العالم، من أجل حرية الشعوب واستقلالها، وحقها في تقرير مصيرها، باعتباره حقاً مؤسساً لمنظومة حقوق الإنسان، وتطالب بإنفاذ التوصيات التي تضمنها التقرير، داعية كافة الجهات ذات الصلة، إلى الاعتماد عليه، منطلقاً لتقديم دولة الاحتلال والتمييز العنصري، أمام محكمة الجنايات الدولية.
وعبرت “همم” عن تثمينها واعتزازها للموقف الذي اتخذته الدكتورة ريما خلف حين رفضت الخضوع للابتزاز والضغوط، وانتصرت لشرعة حقوق الانسان والقانون الدولي، ولقيم العدالة والانصاف، محذرة من مغبة انهيار ثقة الرأي العام العالمي بمنظومة الأمم المتحدة جراء الموقف الذي اتخذه الأمين العام، والذي يعبر عن “ازدواجية في المعايير”، وخضوع المنظمة الدولية لإملاءات بعض الدول الأعضاء.
