الأول – أمهلت محكمة أمن الدولة 60 متهماً مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة، لمحاكمة كل متهم منهم على التهمة المسندة إليه والتي تتعلق بحيازة وبيع المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وحذرت المحكمة في قراراها المتهمين بأنهم في حال لم يسلموا أنفسهم خلال المدة الممنوحة لهم يعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرموا من التصرف بها ويمنعوا من إقامة أي دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو إلتزام يتعهدون به بعد ذلك باطلاً.
وأمر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد عفيف كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد من المطلوبين وتسليمه إلى السلطات المختصة، وأنه على كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبروا عنهم.