مقالات مشابهة
الأول – وسن الرنتيسي –
ليست مَفهومة بالمُطلق الأسباب التي تمنع إقرار قانون المساءَلة الطبية في الأردن، ولا أُصدّق أن القائمين على نقابة الأطباء طوال السنين، يُشكلّون “لوبيًا صحيًا” يَمنع إقرار هذا القانون.
فمهما اختلفت التوجهات السياسية لقيادة النقابة، قومية في زمن الدكتور أحمد العرموطي أو إسلامية بقيادة الدكتور علي العبوس، فدائمًا “لدى النقابة عددٌ من الملحوظات حول قانون المساءلة الطبية”.
قد يكون مفهومًا أن تعمل مؤسسات طبية على وأد قانون المساءلة الطبية طوال السنوات الماضية، لكن من غير المفهوم أن يبقى هذا القانون مُعلقًا في الهواء أكثر من 13 عامًا، وتستمر الأخطاء الطبية من دون محاسبة، ليس بهدف معاقبة المخطئ فقط، بل من أجل حماية سمعة المؤسسات الطبية والأطباء الأردنيين، وفي المجمل؛ العملية الصحيّة بالكامل.
كل وزير صحة جاء على رأس الوزارة قام فورًا بتحريك قانون المساءلة الطبية، لكن ما أن يتم الحديث عن هذا القانون، إلاّ وتتحرك اللوبيات المتضررة من هذا القانون لمنع إقراره، لأنه حسب مسؤول في وزارة الصحة: إذا ما وضعت الوزارة قانونًا حقيقيًا وصارمًا لمواجهة الأخطاء الطبية، فإن ذلك سيشكل وبالًا على الكثير من الكوادر الطبّية، وسيتسبب بزج الكثيرين منهم في السجون، لأن 30 من مئة من كوادر الوزارة ستطالهم المسؤولية عن أخطاء ومضاعفات يتسببون بها للمرضى.
أسوق هذه المقدمة الطويلة لأقول: إن الأخطاء الطبية باتت منتشرة، وهي في ازدياد واضح في الآونة الأخيرة، لدرجة لافتة، قد يكون مَرَدُّ ذلك – كما يقول وزير الصحة السابق زيد حمزة- عن توسيع ميادين العمل الاختصاصي، حيث ظهرت أخطاء أكثر، كما أن وعي المواطنين تغيّر، وانتقل من التسامح مع الأطباء على مبدأ “هذه إرادة الله” إلى المطالبة بالحقوق”.
وزير الصحة السابق المرحوم الدكتور عبد الرحيم ملحس كان يعترف أن هناك “لوبيات” تسعى لإجهاض قانون المساءلة الطبية، ويرى أن الحل بايجاد هيئة عليا من القطاعات الطبية والحقوقية جميعها، تضم متضررين سابقين من الأخطاء الطبية، ومفوضين عن شركات التأمين، للنظر في شكاوى المواطنين، والتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات.
نسمع دائمًا ملحوظات عن الأخطاء الطبية، وينقل أهالي موتى في بيوت العزاء أن سبب الوفاة خطأ طبي، والأخطاء الطبية في المملكة تقتل (80) شخصًا سنويًا، وفق مصادر طبية تؤكد انه لو طبقت النسبة العالمية للأخطاء الطبية لا سيما الفرنسية منها، لارتفع الهامش إلى (240) وفاة سنويًا.
أكثر من 90 % من الاعتداءات التي تقع على الاطباء والمرضى في المستشفيات سببها الاعتقاد بوجود أخطاء طبية، و10 % عدم تعاون الاطباء والممرضين وسرعة تجاوبهم مع اهالي المريض
متى تتوقف المقولة الشعبية “أخطاء الأطباء في القبور.. وأخطاء المحامين في السجون”.
