مقالات مشابهة
الاول – خاص – اشترط نظام خدمة اصطفاف المركبات للحصول على رخصة تقديم الخدمة تخصيص كفالة بنكية بقيمة 15 الف دينار للشركات تجدد سنويا.
وتحتاج رخصة خدمة الاصطفاف بموجب النظام موافقة وزارة الداخلية، وعلى المرخص له مباشرة تقديم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة.
وتقتصر المهنة بموجب النظام المنشور على الجريدة الرسمية، على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون اردنيين، وتكون غايتها حصريا تقديم خدمة اصطفاف المركبات .
وألزم النظام المرخص لهم بأن يكون لديه عدد كاف من المستخدمين وجميعهم من الاردنيين المرخصين لقيادة المركبات والحاصلين على الموافقات الأمنية من الجهات المختصة.
وكشف النظام انه يجوز اضافة خدمة اصطفاف المركبات الى رخصة المحل ( غايات اخرى ضمن رخصة المهن ) شريطة وضع 10 الاف دينار ككفالة بنكية، لاصدار الرخصة والتصريح.
ويتوجب على المرخص له تزويد المخططات المرورية والكروكية للمكان التي تبين عدد المواقف وخط سير المركبات من “المحل” الى المكان وبالعكس وموقع تسلّم وتسليم المركبات من متلقي الخدمة والحيز المخصص لوضع لوحة مفاتيح المركبات ومتلقي الخدمة وموقع تركيب كاميرات المراقبة.
ويتولى بموجب النظام موظفو البلديات والجهات الامنية المختصة في أي وقت اجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيها للتأكد من مراعاة أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة والتحقق من أي شكاوى قد ترد بحق المرخص له.
والزم ايضا تقيد المستخدمين بإرتداء زي موحد مطبوعا عليه اسم المرخص له تحمل صورة العامل واسمه واسم المرخص له الذي يعمل لديه.
واشترط النظام على المرخص له من خلال مستخدميه تزويد متلقي الخدمة بقسيمة تذكرة اصطفاف على أن تحدد بياناتها واليه استخدامها ومقدار بدل خدمة الاصطفاف الذي يستوفى من متلقي الخدمة.
وحدد النظام مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر للمرخصين لهم بمهنة تقديم اصطفاف المركبات، بموجب أحكامه.
