مقالات مشابهة
الأول نيوز – اقرّ مجلس النواب مساء الأحد مشروع القانون المعدل لقانون البلديات بعد أن منحه أولوية على جدول أعمال الجلسة.
ووافق مجلس النواب على أن يُقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار يصدر عنه.
ويتولى ادارة امانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب 75% من الأعضاء انتخاباً مباشراً ويعين العدد الباقي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
واعتبر مجلس النواب في قراره كل المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية ويعين المجلس احد مهندسي البلدية سكرتيرا لها، ووافق على أن يكون لكل مجلس امانة عمان الكبرى الحق في تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية أو اكثر من بين اعضائه أو من بين موظفي الأمانة.
وفي بداية الجلسة، وافق مجلس النواب على منح أولوية لمشروع القانون على سائر جدول الاعمال بعد مقترح تقدم به النائب خميس عطية وثمنه النائب سليمان الزبن قبل أن يوافق مجدداً على مناقشة المشروع خلال الجلسة وهو ما لقي اعتراضات نيابية لاحقاً.
ورفض النواب رائد الخزاعلة وأحمد الرقب ومصطفى العساف “سلق” القانون، وقالوا إن المجلس يقر المواد دون أن توجد لديه نصوص القانون الأصلي.
واوصى النواب اندريه حداد وخليل عطية ويحيى السعود أن تتم مراعاة الكثافة السكانية في توزيع مقاعد الأعضاء المنتخبين في أمانة عمان الكبرى.
وأكد النائب خالد البكار أهمية إقرار القانون لأنه توجد هنالك مهل زمنية مرتبطة بقرارات محاكم لذلك لا يجوز التأخر في إقراره كون المملكة مقبلة على إنتخابات خلال أشهر قليلة.
وطالب نواب أن يصوت سكان عمان على أمين عمان، معتبرين أنه دون ان ينتخب الأمين سيبقى العزوف مستمراً وهو ما أشار إليه النائب سعود أبو محفوظ.
ورفض النائب عبد الكريم الدغمي ما تحدث به عدد من النواب حول وقوع مجلس النواب تحت ضغط الدولة أو العامل الزمني، وقال “لا نعيش تحت ضغط مهل أو توجهات أو حكومة”.
وأضاف الدغمي ” نحن مجلس النواب وكان الأولى أن يحال إلى اللجنة، أما أن يُناقش هنا فإنه لا توجد مصلحة لا للبلد ولا المجلس بذلك”.
ولم يوافق مجلس النواب على مقترح تقدم به النائب محمد الرياطي بتقسيم مجلس الامانة إلى دوائر مع مراعاة عدد السكان.
فيما طالبت النائب وفاء بني مصطفى أن يتم انتخاب كل أعضاء مجلس الأمانة، بينما قال النائب خير ابو صعيليك أن المجلس تنحصر صلاحياته بما هو مرسل إليه ضمن القانون المعدل دون إضافة حكم جديد.
أما النائب خالد رمضان فقد أكد أن عمان ليست ديمغرافيا فقط بل هي عاصمة الاردن وتحرم من انتخابات امينها، معتبراً أن “هذا أكبر مثلب بالإدارة الاردنية”.
كما طالب النائب حسين القيسي منح مشروع القانون المعدل مزيداً من الوقت، فيما عاد النائب عواد الزوايدة للمطالبة بانتخاب أمين عمان.
