الأول – احمد الغلاييني – اعتصم ما يقارب 600 سائق صهريج لنقل البنزين والديزل من العقبة الى عمان لصالح مصفاة البترول أمام مجلس النواب أمس احتجاجا على تغول ما أسموه “الشركات الكبرى” والتي “تستحوذ على مجمل النقليات” على خط عمان العقبة من النفط الخام ومشتقاته من خارج المملكة.
وقال المعتصمون للأول، أنهم كانوا كأصحاب سيارات فردية وسائقين ينقلون هذه المواد، الى ان دخول “الشركات الكبرى أدى الى انخفاض عملهم من 10 نقلات في الشهر الى أقل من 4 شهريا”.
واضافوا أن شريحة كبرى من القطاع مهددين، لا سيما وانهم ملتزمون بكمبيالات شهرية تفوق اضعاف دخلهم شهريا، نتيجة لشرائهم صهاريج بأسعار تصل إلى 90 الف دينار للصهريج الواحد، وهي بحسبهم الآن لا تساوي أكثر من 40 الى 45 الف دينار.
وكشفوا ان الكثير من اصحاب الشاحنات باع مركباته ليسدد ديونا تراكمت عليه بسبب ارتفاع قيمة الديون وانخفاض مستوى عمله، وبعضا منهم حجزت شاحنته من قبل البنوك والشركات التي اشتراها من خلالها.
من جهة ثانية اجتمع وفد مع مجموعة من اعضاء المجلس النيابي مؤكدين أنهم “وقفوا مع الوطن لتأمين احتياجات الوطن من المشتقات النفطية أثناء أزمات مختلفة أصابت المنطقة، ومنها الحرب الاميركية العراقية أيام النظام العراقي السابق وقضى بعضا منهم بقذائف من تلك الحرب”.
كما أكدوا أنه رغم المشاق والمخاطر والصعاب التي يتعرضون لها الا ان مستويات دخولهم لا زالت تراوح مكانها منذ ما يزيد على 20 عاما ومعدلها” 200 دينار بالاضافة الى حوافز بسيطة عن كل نقلة، بسبب ما يعانيه قطاع النقل في المملكة”.
وما زاد من مشكلتهم بحسبهم أن شاحنات أخرى دخلت على الخط وكانت “تنقل الخضار والفواكه ومنتجات مختلفة ما بين الاردن والمملكة العربية السعودية وتوقف عملها على هذا الخط بعد ارتفاع تكاليفه لنحو 700 دينار في كل نقلة”، مؤكدين أن أصحاب تلك الشاحنات اصبحوا يزاحموهم في عملهم بنقل المشتقات النفطية.
وطرح السائقين مشكلتهم أمام عدد من النواب قابلوهم على هامش جلسة للمجلس أمس لسماع مطالبهم، وأكدوا لهم أنهم سيتابعون القضية من خلال الجهات الرسمية المعنية في سبيل إيجاد حل سريع لها، وإعادة الأوضاع لسابق عهدها.
يذكر ان عددا مشابها من السائقين مع زال ينفذ اعتصاما مفتوحا لذات الاسباب في منطقة الشيدية في العقبة منذ 15 يوما، وأكدوا أنهم مستمرون باعتصامهم لحين إيجاد حل لمشكلتهم.