مقالات مشابهة
الأول – احمد الغلاييني – لم تخجل فاطمة ذات الـ 24 عاما من التوجه إلى المركز الامني في وسط العاصمة عمان لتقديم شكوى بحق من “تحرش بها” في الطريق العام .
وتقول فاطمة للأول ” دخلت بكل ثقة للمركز الامني وقدمت شكوى واعطيت رقم السيارة وقدمت إفادتي ” .
وتشجع فاطمة كل فتاة لتقديم شكوى بحق من يعتدي عليها، مؤكدة ان الاردن بلد محافظ وتخجل الفتاة ان تقدم شكوى خوفاً من جلب المشاكل لعائلتها، مفضلة ان تبقى صامتة عن حقها القانوني في كل من يعتدي عليها لفظياً او جسدياً .
وتروي فاطمة قصة التحرش بها والذي كان على شكل لفظي واعاقة طريقها في الشارع العام والتي كانت من مجموعة من الشبان .
هذه القضية ليست الاولى فالاردن يزخر بآلاف حالات التحرش يومياً خاصة في الاماكن العامة والتجمعات الطلابية في المدارس والجامعات والسكانية والتي تنقسم بين محاولة لمس الجسد او التلفظ بالكمات او محاولة استدراج الانثى لغاية اقامة علاقة غير شرعية، ولكن بالمقابل تجد نادراً من تحاول ان تقدم شكوى في احد المراكز الامنية او ان تدافع عن نفسها خشية عواقب وخيمة او احداث مشاكل عشائرية .
وبحسب دراسات سابقة نشرت على الإنترنت، فأن 53% من الأردنيات تعرضن للتحرش الجنسي بمختلف أنواعه، لتكشف أن أكثر أنواع التحرش الجنسي شيوعاً في الأردن هو «التحرش اللفظي»، يليه «التحرش بالنظر والإيماءات»، ثم «التحرش باللمس»، ثم باستخدام وسائل الاتصال المختلفة.
وعزت الدراسة أسباب التحرش إلى عدة عوامل منها: الوضع الاقتصادي الصعب والفقر والبطالة، وقلة الوعي الديني والثقافي للمتحرشين، ولباس المتحرش بها، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والاتصال.
واستهدفت الدراسة عينة ممثلة من النساء في خمس محافظات أردنية مختلفة. وبالطبع، تشير بعض الدراسات الى ازدياد ظاهرة التحرش مع ازدياد عدد اللاجئين .
وتكشف المحامية والناشطة القانونية إيناس الكسواني، انه لايوجد في الاردن نصوص قانونية صريحة ومباشرة تعاقب المتحرش او قانون للتحرش الجنسي فهو ذات مفهوم واسع وفضفاض .
وأضافت، يتم تكييف القضية بحسب الفعل فمثلاً ان يتم التحرش باللفظ الجنسي فتكيف بحسب قانون العقوبات إلى ذم وقدح وتشهير، فيما ان كان بالمس فهو هتك للعرض.
وتؤكد ان الجاني يفلت بكثير من القضايا من العقاب، فهناك افعال لاترتقي الى هذه الجرائم “كلمس شعر الضحية” فهذا الفعل ليس فيه جرم هتك العرض او التفظ بكلمات نابية ليس فيها ذم وقدح .
وترى الكسواني، ان الاردن اصبح بأمس الحاجة إلى قانون يعاقب ويجرم المتحرش بشكل مباشر حيث لايوجد قوانين بشكل مباشر تحاسب من يتحرش جنسياً .
وقدمت الكسواني بالتعاون مع النائب الحالي في مجلس النواب الاردني وفاء بني مصطفى ، مسودة مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي ولكن بقي حبيس ادراج المجلس رغم تقديم مذكرة موقعة من زملاءها في المجلس السابع عشر لمناقشته .
وتعتقد الوزيرة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية اسمى خضر أن المنظومة العقلية التي تلقي اللوم على الضحية، تجعل معظم الضحايا عدم التحدث إلى أي شخص حول هذا الموضوع.
وفي حال اشتكت الضحية المتحرش بها إلى القضاء، “فإنها ستعاني، لأنها ستهدر الوقت والمال، وسوف تكون النتيجة لا شيء تقريباً”، إذ إن الدليل على حدوث التحرش عادة ما يكون كلمة الضحية فقط، وهو ما يحمل القليل من الوزن في مجتمع يشكل فيه سلوك الضحية التفسير الافتراضي للتحرش أو الاعتداء، وحيث العقاب ضعيف جداً – في العادة غرامة قدرها خمسون ديناراً أو بضعة أشهر من السجن في حالة تكرار الجريمة.
وتعترف خضر صراحة بحسب تصريح سابق لها لوسائل اعلام ، أن القانون الأردني لا يحمي المرأة. ففي قانون العقوبات المعمول به، والذي يعود إلى العام 1966، يصنف التحرش في فئة “جرائم ضد السلوك العام القويم” بدلاً من فئة “الجرائم ضد الأفراد”، وهكذا، لا يعتبر التحرش قانونياً بأنه “هجوم… على الشخص الذي تم تحرش به”، وإنما يُعتبر جريمة ارتكبت ضد المجتمع ككل. علاوة على ذلك، فإن مصطلح “التحرش” الحديث لا يظهر في أي مكان في القانون الذي ما يزال يستخدم مصطلحات من العصر العثماني، حيث يتم استخدام عبارة “فعل غير محتشم” بدلاً منه، كما تقول خضر. ومع ذلك، فإنه “ليس هناك تعريف” أو مثال ملموس على ما يعنيه ذلك.
واكد وزير العدل الأسبق الدكتور بسام التلهوني للأول، بأن النية كانت تتجه لتعديل قانون العقوبات بحيث نقوم بالإشهار بكل “متحرش” .
واضاف التلهوني للأول، ان هذه الخطوة ستكون رادعاً كبيراً للمتحرش والذي يخاف من الفضيحة خاصة في مجتمع محافظ في الاردن يدين مثل هذه الافعال .
واشار ان الاردن اصبح الآن بأمس الحاجة لسن قوانين مباشرة وصريحة لسن قانون لتجريم المتحرش وتغليظ العقوبة خاصة في مناطق التجمعات البشرية العامة .
وتأسف التلهوني على عدم وجود قانون صريح، مؤيداً مارمت به المحامية ايناس الكسواني حول التجريم والذي يستبدل بغرامة وينتهي الموضوع .
ويسعى حقوقيون وناشطين في مجال حقوق المرأة واعلاميين السعي للضغط من اجل تشريع قانون لتجريم التحرش الجنسي .
