مقالات مشابهة
الأول – احمد الغلاييني – كشف وزير الزراعة الاسبق المهندس سمير حباشنة عن اسباب تحويله للنائب العام وذلك على اثر تقرير لديوان المحاسبة يسأله عن ادخال شحن للمواشي مصابة بالحمى القلاعية .
ووصف الحباشنة خلال المؤتمر الصحفي والذي حضره عدد من مؤازريه ، القضية بمجملها “بفقاعة الصابون” متسائلاً عن سبب فتح ملف قضية عمره سبع سنوات في هذه الايام .
وقال في رده على سؤال لـ “الأول” حول ادعاءه ان هناك اجندات تحاول نبش القضية انه يرفض توجيه اصابع الاتهام لاحد ، مطالباً من الصحافيين البحث عن الاجابة حول تلك الإجندات التي تحاول الايقاع به .
واشار خلال المؤتمر ان السبب الرئيسي للإستيراد من “اثيوبيا” جودة المواشي والذي سبق لدول عربية الإستيراد منها باعتبارها لحوم ذات جودة عالية .
واكد ان الحكومة ارتأت بضرورة فتح اسواق جديدة ومصادر جديدة بهدف خلق المنافسة بين المستوردين بشرائحهم المختلفة بالاضافة الى تخفيض اسعار المواد الغذائية وعلى رأسها اللحوم لذلك توجهت الى السوق الإثيوبي للاستيراد منه .
واضاف خلال المؤتمر الصحفي ، انه وبصفته وزيراً للزراعة قام باتخاذ القرار من خلال لجنة صحة الحيوان ، رقم (5/2005) وبحضور المعنيين في وزارة الزراعة.
حيث اوصت اللجنة من خلال التقرير الفني السماح باستيراد مواشي حية مخصصة للذبح من إثيوبيا بعد زيارات ميدانية ومراجعة تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومطابقتها على ارض الواقع وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة ، مؤكداً انه تتوفر هناك مختبرات قادرة على تلبية المتطلبات للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية .
وكشف عن تجارب سابقة للإستيراد من القرن الافريقي لصالح شركة “البشائر” التابعة للقوات المسلحة الاردنية .
وعرض الحباشنة بصفته وزيراً للزراعة موضوع استيراد المواشي من اثيوبيا على اعضاء لجنة صحة الحيوان وتم اعتماد الشروط الصحية المعدة من قبل اللجنة الفنية.
وفيما يتعلق بالارسالية تم توجيه الاستيضاح عليها ، مشيراً انه تم فحص جميع الحيوانات البالغة (1659) عجل و (3950) ضأن والواردة من المحجر الصحي الاقليمي في جيبوتي من قبل الوفد الاردني المتخصص في فحوصات الامراض الوبائية والمعدية من مختبرات الثروة الحيوانية في بلد التصدير .
منوهاً انه وعلى ضوء محضر الاجتماع الطارئ للجنة العاليا لدراسة الامراض الوبائية لمناقشة شحنة الاغنام والعجول المستوردة على متن باخرة الجغبير والبالغة حمولتها 1659 عجل و 3848 رأس غنم قمت باتخاذ قرار بعدم ادخالها كونها لم تحقق شروط الصلاحية .
يذكر ان مجلس النواب الاردني ناقش عدد من تقارير ديوان المحاسبة وقد قرر تحويل انذاك 3 وزراء للنائب العام من بينهم الحباشنة .
