مقالات مشابهة
الأول – احمد الغلاييني – يواجه مجلس ادارة نقابة المهندسين احتجاجاً عاصفاً من قبل الهيئة العامة للنقابة والتي رفضت المقترحات المقدمة لغايات التصويت وذلك بغية إنقاذ صندوق التقاعد .
ورفض المهندسين في اجتماعات سابقة التصويت على مقترحات رفع نسبة رسوم التقاعد 400% لتنخفض إلى النصف لتصل ل50% مشددين رفضهم لأي زيادة مهما كانت .
واقترح مجلس النقابة المتمثل بنقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع ، رفع الاقساط الشهرية لصندوق التقاعد بنسبة ٥٠٪
و منع المهندس من الاستفادة ( تكافليا) في حالة الوفاة او الاصابة من مدخراته في الصندوق اذا كان اشتراكه اقل من ١٥ سنة بعد ما كان سابقا حسب النظام الحالي ٥ سنوات
وفي حال توفى المهندس يتم توزيع الراتب على الورثة، و عندما يفقد احد الورثة حق الاستفادة من الراتب لا يتم اعادة توزيع الحصص و انما ترث النقابة حصة المستفيد و بالقانون القديم الذي كان يشترط اعادة توزيع الراتب على المستفيدين
وكشفت المهندسة لما عبد الرحمن للأول ، ان وتيرة الاحتجاجات والاستنكار تزداد على اعضاء النقابة مؤكدة أن المادة رقم ٢٢ من قانون النقابة التي سيطالها التعديل و التي تقضي بحرمان ورثة المهندس المتوفى من جزء من الراتب حيث كانت المادة تنص سابقا على اعادة توزيع وتقسيم الراتب على الورثة في حال انتفاء شرط الاستحقاق عن احدهم لتصبح بعد التعديل ( لا يعاد تقسيم الراتب) بمعنى انه النقابة تنوي وضع يدها على حقوق ورثتنا ( بعد عمر طويل ) و النقطة الثانية التي كانت تضمن استفادة المستفيد الوحيد من 75% من الراتب مثل كل انظمة التقاعد في النقابات المهنية الاردني ( على الاقل ) تقلصت لتصبح 50% .
وقال المهندس وائل الحوراني ، ان المصاريف الادراية لموظفي صندوق التقاعد , رواتب وكونديشنات شغالة صيف شتاء ومطبوعات مكررة بلا فائدة او معلومة جديدة مفيدة وغيرها من النفقات وصلت حتى 2,759 مليون دينار ؟؟ لعام 2015 , بينما صافي الايرادات من اقساط تقاعدية و ارباح استثمارية وغيرها بلغت 27.6 مليون دينار , اي ان المصاريف الادارية على رواتب ونفقات موظفي الصندوق حوالي
10% من ايرادات الصندوق ؟؟
وتسأل ان كان هذا طبيعي ام انه تبذير و نفقات زائدة موجهاً سؤاله لإدارة النقابة كم هو عدد موظفي هذا الصندوق ورواتبهم و مكافأتهم و فواتير النفقات , وهل تتناسب مع متطلبات هذا الصندوق ؟ .
وقال المهندس عصام ابو فرحة ، اذا كان الإشتراك بصندوق التقاعد (( غير الزامي )) حسب نص القانون والنظام … فهذا يعني قانونيا ان إشتراك المهندسين بالصندوق هو تعاقدي … وبالتالي فهو عقد قانوني بين النقابة ( وليس مجلس النقابة ) والمشترك وتنطبق عليه شروط التعاقد القانونية واهما (( ان العقد المبرم بين الطرفين هو شريعة التعاقد بينهما ولا يجوز تغيير شروط هذا التعاقد من طرف واحد فقط خصوصا ان هناك أشكال متعددة من التعاقدات بين المهندسين والنقابة )) ، مثلا ان عدد من المهندسين مشتركين بالشريحة الأولى فقط ، وعدد من المهندسين ممن انتقلوا إلى شرائح أعلى عن المدة المتبقية لتقاعدهم ولم يدفعوا فروقات انتقال وبالتالي فهم مشتركين بشريحتين في نفس الوقت …
واضاف ان عدد من المهندسين اشتركوا بالشرائح الاعلى مباشرة وعدد من المهندسين انتقلوا للشرائح الاعلى ودفعوا فروقات انتقال للشرائح الأعلى وهكذا دواليك … اي ان هناك عشرات من نماذج هذه التعاقدات بين النقابة ( وليس مجلس النقابة ) ، ومشتركي صندوق التقاعد …
فهل يجوز لمجلس النقابة تقديم مقترح بتغيير شروط هذه التعاقدات ومن طرف واحد فقط ودفعة واحدة ؟؟؟
فالعقد المبرم بين كل مهندس والنقابة هو شريعة التعاقد بينهما ؟؟؟
وهل تملك الهيئة العامة النقابة من ضمن صلاحياتها تغيير هذه الشروط التعاقدية والتي تتعارض مع القانون العام ؟؟؟
وهل سيترتب على هذه المقترحات في حال إقرارها قيام آلاف المهندسين برفع دعوي على النقابة بقيامها بالاخلال بالعقد المبرم بينهما وعدم الامتثال لشروط التعاقد بينهما واكد ان الامتناع عن دفع الرسوم الجديدة وتقليل المزايا المكتسبة التي حصلوا عليها ودفعوا الاقساط المترتبة عليهم جراء ذلك ؟؟؟
يذكر ان احتجاجاً عاصفاً حدث العام الماضي في اجتماع الهيئة العامة لمجلس نقابة المهندسين استنكاراً لرفع الرسوم والذي رفض رفعه المتقاعدين انفسهم .
