مقالات مشابهة
الأول نيوز– احمد الغلاييني – قررت الامانة العامة لمجلس النواب عقد جلسة صباحية تشريعية وذلك لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتضمن مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للعام 2017 .
وقد وافقت لجنة على المشروع كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه فيما اعتبرت ان النشاط الإعلامي نشاطاً اقتصادياً خاضع لرقابة القانون أسوة بالأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والصحية والسياحية .
ولم تذكر بنود القانون لأي جهة ستؤول لها مسؤولية الرقابة على الانشطة الإعلامية .
وتأتي الأسباب الموجبة للقانون بحسب الكتاب الذي ارسل من قبل رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب ، تخفيف العبء المالي على التاجر والصانع وتقليصها بجهة رقابية واحدة مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية تخفيض الاسعار والجودة، واضافة لضمان الشفافية والوضوح والشمولية في عملية التفتيش ولوضع اسس ومعايير مناسبة للمفتش الميداني.
وستكون هذه الجلسة الاخيرة بعد صدور الإرادة الملكية صباح الاثنين بفض الدورة العادية الاولى لمجلس النواب ، حيث رجحت مصادر في وقت سابق ان تكون هناك دورة استثنائية في مطلع تموز المقبل لمجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب.
