مقالات مشابهة
دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى صون وتعزيز الحريات الصحفية، وتجنب “حبس الصحفيين واعتقالهم على قضايا حرية الرأي، ومحاسبة من يقدم على انتهاك حقوقهم، أثناء تأدية مهامهم”.
وجاء في بيان أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم، أن “صون وتعزيز التشريعات والممارسات الناظمة للحريات الصحفية على النحو الذي يكفل إزالة كافة أشكال الرقابة المسبقة والقيود المفترضة على وسائل الإعلام، يقودنا ضمنا إلى صناعة محتوى إعلامي قادر على خلق واقع ثقافي وتنويري، على النحو الذي تتطلبه العملية التنموية الشاملة”.
وقال إنه “لا توجد حرية مطلقة، بل ثمة مبادئ ناظمة للعمل الصحفي تراعي ضمانات الموضوعية والمصداقية والحياد، دون المساس بجوهر حرية التعبير”.
وأضاف أن “عملية الإصلاح الشامل تتطلب أيضا إعلاما حرا غير موجه، بحيث تتمكن وسائل الإعلام من ممارسة دورها في التأشير على مواقع الخلل، وطرح الحلول المفترضة على لسان ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية كافة، وضمن إطار تعددي لا يفرض لونا أو طيفا سياسيا أو حزبيا واحدا”.
وزاد أن “من حق الإعلاميين ووسائل الإعلام أن يعملوا تحت مظلة قانون عصري، يحد من تدخل كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لاحتواء الصحفيين ووسائل الإعلام، وتوجيهها نحو مضامين ومحتويات صحفية معينة، وعدم اللجوء إلى توقيف أو حبس الصحفي على خلفية قضايا الرأي، وتخفيف القيود المفروضة على ترخيص وسائل الإعلام، ومنع مالكي وسائل الإعلام (رأس المال) من التدخل المباشر في مجريات العملية المهنية، ما لم يتمتعوا بصفة صحفي وفق تعريفها الوارد ضمن قانون نقابة الصحفيين”.
وطلب بضرورة تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل التزام كافة الأطراف بتقديم المعلومات لوسائل الإعلام دون استثناءات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكد أن “على السلطات المعنية أيضا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من الانتهاكات التي قد تتعرض لها الطواقم الصحفية أثناء قيامها بواجباتها المهنية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لملاحقة من يثبت تورطهم في ممارسة هذه الانتهاكات، وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وعلى الصعيد العربي والدولي، أكد البيان “أن بعض القوى المتحاربة في المنطقة والعالم تستهدف الإعلام والمراسلين في نزاعاتها المسلحة ضمن قواعد الاشتباك، في حين أن هذا الاستهداف يقع ضمن جرائم الحرب، ويخالف المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية”.
