مقالات مشابهة
الاول نيوز:
وضعت هيئة الاستثمار برامج زمنية ومحاور واضحة لتحفيز الاستثمار داخل المملكة خصوصا في المناطق التنموية والصناعية والحرة بما ينسجم مع اجراءات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبته.
وقال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور ان اجراءات الهيئة المستحدثة تنسجم مع خطة الحكومة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، والتي أقرها مجلس الوزراء لتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، من خلال توفير فرص العمل وتخفيض الدين العام، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.
واضاف الور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الهيئة بدأت تنفيذ خطة لتحقيق معدلات اعلى للاستثمار المستقطب وتعزيز الاستثمارات العاملة في المملكة، مشيرا الى ان الهيئة شكلت لجنة من كوادرها تضم ممثلين عن دوائر متخصصة لمتابعة ايجاد بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات، وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتابع ان من البرامج التي تعمل اللجنة على تحقيقها، ضمان ديمومة تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز الثقة فيها، إلى جانب زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني، من خلال زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للصناعات المحلية، والعمل على خلق فرص العمل وتقليل نسب البطالة ونقل الخبرات والمهارات الخارجية لتعزيز التنمية البشرية.
وقال الور ان الهيئة وبالتعاون مع القطاع الخاص بالمملكة، تدرس حاليا اعادة دراسة انظمتها وتعليماتها لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وبين ان تعديل التعليمات والانظمة الخاصة بها يهدف لمسايرة التطورات والمتغيرات الاقتصادية في العالم والمنطقة، مشيرا الى ان القطاع الاستثماري بالمملكة سيشهد اعفاءات وتخفيضات للرسوم واجراءات التسجيل والترخيص.
ولفت الى ان تعليمات وانظمة واردة بقانون الاستثمار معنية بإجراءات تنظم العديد من المجالات المتعلقة بالعملية الاستثمارية مثل نظام للحوافز الضريبة ونظام الاحكام التنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة ونظام لإعفاءات السلع والخدمات ومدخلات الانتاج ونظام النافذة الاستثمارية وآلية عملها ونظام الحوافز والمزايا داخل المناطق التنمويه والمناطق الحرة وغيرها.
وشدد الور على حرص الهيئة الدائم على تلبية مطالب المستثمرين ومتابعتها من خلال اصدار مجموعة من التعليمات والانظمة تصل الى حوالي 29 بندا، فضلا عن اعداد خطط استراتيجية خمسية تشمل عمليات الترويج وتعزيز التعاون مع شركائها في دوائر الجمارك والمواصفات والبلديات وامانة العاصمة.
وتطرق الى استراتيجية الترويج للاعوام 2016-1018 والتي اقرتها الهيئة اخيرا والقاضية بعقد عدة لقاءات ومنتديات استثمارية سواء داخل أو خارج المملكة، منها منتدى الاستثمار الأردني الإماراتي، والمنتدى الأردني السعودي والقبرصي ومؤخراً ملتقى الاستثمار والأعمال الأردني الهندي الذي عقد في على مدى ثلاثة أيام في مدينتي نيودلهي ومومباي.
ولفت الى ان جميع تلك اللقاءات تكللت بنجاحات من خلال توقيع عدد من التفاهمات، وخصوصاً اجتماعات قطاع الأعمال الهندي مع القطاع الرسمي في المملكة (G TO B MEETINGS )، مؤكدا اهتمام الجانب الهندي خلال هذه الاجتماعات بزيارة المملكة للاطلاع المباشر على بنية الأعمال المتاحة.
وحسب الور تشهد فإن الوحدة المتخصصة التي انشأتها الهيئة لمتابعة الاستثمار الهندي في المملكة ( INDIA DESK )، ستكون نواة لوحدات أخرى في الأسواق التي تعتبر ذات أولوية استثمارية مثل تركيا والاتحاد الأوروبي وغيرها في المستقبل القريب.
