مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي-
ليس مفهومًا كيف انتهى يومٌ طويل من عُمرِ جامعة الطفيلة التقنية، إلى أن توصّلت القيادات الأمنية إلى اتفاق مع المعتصمين، من موظفي الجامعة، حتى يغادر رئيس الجامعة مكتبه بعد انتهاء دوام الأربعاء بشكل طبيعي، ليدير شؤون الجامعة من مكتب الارتباط إعتبارًا من الخميس.
طبعًا؛ اليومُ بُدِئ بمحاصرة مبنى رئاسة جامعة الطفيلة من قبل موظفين وإداريين مطالبين برحيل رئيسها خلال اعتصامهم الذي بدأوه منذ الأحد الماضي لنَيلِ حقوقٍهم قالوا إنها مشروعة.
قضايا كثيرةٌ معلّقةٌ في رقبة الحكومة، طريقة التفكير فيها لا تُنتج حلولًا، إضافة إلى حوادث أخرى تَقع بين فينة وأخرى في عدد مِن مدننا وقرانا، جريمة كبرى أن يستمر الصمت عليها، وكأنها حوادث متفرقة يُنظّمها الاستقواء على القانون والتفكير بكسر إرادة الدولة التي تحمي مواطنيها.
نُطالب بالإصلاح الشامل، ونقبل بأن يكون بطيئًا وسُلحُفائيًا، لكن؛ لا نقبل بأن تكون معالجةُ القضايا المطلبية والعنف المجتمعي وعنف الجامعات خاصة، بطيئةً وناعمةً وضمنَ نهج الطبطبة وبوس اللّحى “امسحوها بلحيتي هالمرة”.
سياسة الطبطبة لا تتعلق فقط بما يحدث من اعتداءات وعنف مجتمعي، بل أيضًا في بعض المشاجرات الجماعية، وما زلنا نسمع ونرى أن المحافظ الفلاني تمكّن بعد مجهود كبير، بحضور نواب المنطقة، من جمع وجهاء الطرفين وإجراء مصالحة بينهما.
سياسة الطبطبة تُراكم المشاكل ولا تَحلُّها، وتُبقي النار تحت الرماد، وبنسمة هواء خفيفة، أو لحظة غضب من مُتهوّر، نكتشف أننا عُدْنا إلى جاهليتنا الأولى في “عِدْ رجالك وَرِدْ الماء” كما تقول أمثالنا الشعبية.
لقد أصبح شعار ” إننا دولة مؤسسات وقانون” محل اختبار، ليس من طرف الحكومة وأجهزتها، بل من طرف المشاركين في معادلة الدولة كلهم، وأية معالجة لأية مشكلة خارج أطُر دولة القانون والاحتكام للقانون والقضاء، هي محاولات لتقويض “دولة المؤسسات والقانون”.
أيها العقلاء، كل ما يُجرى يؤشر إلى أننا ذاهبون إلى الفوضى، فهل نترك الأمور إلى أن نصطدم بالحيط، وحينئذٍ لا ينفع الندم؟.
