مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي
تُسجّل التّجربةُ السياسيةُ في الكويت يومًا بعد يوم دروسًا وعبرَ في الديمقراطية تُدرّس للأجيال القادمة، وتضع الكويت على سُلّم الدول الراسخة المستقرة على الصعد كافة، سياسيًا وحكوميًا وبرلمانيًا وشعبيًا.
في اليومين الماضيين عاشت الكويت تَجربةً برلمانيةً، كانت في سنوات سابقة مِن المحرمات، عندما اعتلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح سُدّة مجلس الأمة لمناقشة استجوابين تقدم بهما أربعة نواب، وبما أنهما قد تضمّنا اتهامات للحكومة، قد تمسُّ في أمور لها طابع الخصوصية أشخاصًا ربما تطالهم المناقشة، الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني، حيث طلبت الحكومة أن تكون الجلسة سرية.
الشيخ جابر المبارك؛ عَبْر الاستجوابين بِكلّ يُسْر وشجاعة سجّل سابقة سياسية في الحياة الكويتية كانت في السنوات الماضية تمنع استجواب أي شخصية من الأسرة الحاكمة، فكيف إذا كان مِن وزن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي رفض الاتكاء على سلطة أمير الكويت الذي تنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أن “لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يُعفي مجلس الوزراء أو يَحُلّ المجلس، فإذا ما حُلّ المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء نفسه اعتبر معزولًا وتُشكّل وزارة جديدة”.
وبموجب هذه المادة، يجوز لأمير الكويت أن يَحُلّ البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لأعضاء البرلمان كافة، لكن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الواثق من نفسه ومن عدالة قراراته واستقامتها رفع عن أمير الكويت الحرج السياسي باستخدام هذه المادة وواجه الاستجوابين وعبَرهما مِن دون تكاليف سياسية سلبية، كما أن في عبور الاستجوابين ثقةً جديدةً من سمو أمير البلاد ومن مجلس الأمة.
لقد حُلّ مجلس الأمة الكويتي 10 مرات أولها في عام 1976 ، وآخرها كان العام الماضي، حيث أصدر أمير الكويت في 16 تشرين أول/أكتوبر مرسومًا يقضي بحل مجلس الأمة، على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابًا لكل من وزير المالية ووزير العدل.
ليس تدخلًا في الشأن الكويتي، بل إعجابٌ بالتجربة وخوفٌ عليها أقول حسب ما يتسرب من معلومات إن الاستجوابات من قبل أعضاء مجلس الأمة تُحرّكها يدٌ واحدةٌ لها مصلحة بأن تبقى الحياة السياسية الكويتية والحكومة ورئيسها تحديدًا مشغولةً عن إنجاز ملفات الاصلاح والتنمية والتطوير..فحذار حذار من الخُبث والخبائث.
