مقالات مشابهة
الاول نيوز:
قال رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور محمد داودية إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شراء سيارة له على حسابة الجريدة، غير صحيح، وأن السيارة على حسابه الشخصي وتخصم راتبه الشهري وبالتقسيط.
وكتب داودية في منشور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:
“ما تداوله البعض كتابا، صدر من صحيفة الدستور بتوقيع المدير العام، لشراء سيارة لي، وحاول البعض ان يكيفوا كتاب طلب الشراء وكأنه طلب شراء سيارة لي على حساب الدستور، ومن أموال الدستور، التي ليس فيها سيولة”.
وتساءل داودية : منذ متى تشتري الصحف والشركات والمؤسسات، سيارات، وتمنحها مجانا لرؤساء مجالس الإدارات وللمدراء العامين ولرؤساء التحرير !!
“اشتريت سيارة لي. وعلى حسابي الشخصي بقيمة 30300 دينار”
“اتفقت على شراء سيارة لي بقيمة 30300 دينار مقابل إعلانات تنشرها الدستور ووقغت اتفاقية مع الدستور لاقتطاع قيمة هذه الاعلانات كاملة (30300 دينار) من راتبي الشهري بواقع 1000 دينار شهريا”.
“ومحصلة الامر، ان الدستور كسبت اعلانا بقيمة 30300 دينار”.
ولاحقا لتوضيح داودية صدر بيان من العاملين والصحفيين في الجريدة تالياً نصه:
صدم العاملون والصحفيون في جريدة الدستور من استمرار العبث الاداري والمالي في صحيفتهم من قبل الادارات المتلاحقة واخرها ادارة الوزير السابق محمد داودية فبعد ان تحمل عاملوا الدستور انقطاع رواتبهم مدة تزيد عن العام لم تدفع حتى الان اضافة الى عدم دفع رواتب معظمهم منذ شهرين وقد تحملوا ذلك من اجل الحفاظ على صحيفتهم حتى فوجؤا بما يلي:
1- قيام رئيس مجلس الادارة الجديد محمد داودية بشراء سيارة خاصة مسجلة بإسمه بمبلغ ثلاثين الف دينار على حساب الجريدة علما بأنه لم يمضي على تعيينه اكثر من اسبوعين.
22- في الوقت الذي لم يتقاض عدد كبير من العاملين رواتبهم لثلاثة اشهر متتالية نجد ان الادارة قد صرفت لنفسها جميع الرواتب على أسس الشللية والمحسوبية دون اعتبار لأي معيار اخلاقي عادل .
33- في الوقت الذي تم فيه تعيين رئيس مجلس ادارة جديد لانقاذ المؤسسة الا اننا تفاجأنا بأنه لا يحمل اي حلول سوى شراء سيارة خاصة له ومسجلة ومؤمنة بإسمه ومطالبة الموظفين بمزيد من التحمل والصبر وكأنهم بحاجة الى مواعظ جديدة بعد صبر تجاوز أربعة اعوام.
44- يجد العاملون والصحفيون ان المدير العام حسين الطراونة لا يملك اي خبرة في ادارة الصحف سوى القاء المحاضرات خارج المؤسسة واثناء العمل الرسمي ولم يقدم للمؤسسة أية حلول سوى استلام راتبه الذي يتقاضاه قبل الجميع حيث لا يوجد له اي دينار في ذمة المؤسسة.
55- في الوقت الذي يجب ان تقوم به الصحيفة وادارتها بتحويل الامانات الى البنوك فإننا نجدها تقوم بإقتطاعها دون تحويلها حيث اصبح الكل مطارد لادارة التنفيذ القضائي.
66- إننا نؤكد حرصنا على استمرار الصحيفة وصدورها حفاظا على سمعتها التي رسختها على مدى خمسين عام مضت فإننا ندعو نقابة الصحفيين بالتنسيق مع العاملين في الصحيفة الى ما يلي:
أ-المطالبة بصرف رواتب شهري اذار ونيسان والثالث عشر ٢٠١٧ قبل حلول شهر رمضان.
ب- مغادرة رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصحيفة فورا واللذان لم يصبح لهما مكانا بهذه المؤسسة التي بناها العاملون على اكتافهم وجوع اطفالهم قبل ان يأتوا ويعيثوا ما عاثوا بها من الفساد وغيره.
ج- إعادة السيارة الى المكان الذي تم شراءها منه.
د- رفض أي قرار يصدر عن المدير العام اعتبارا من 13/5/20177 بإعتباره فاقدا للشرعية وغير معترف بوجوده.
