مقالات مشابهة
الاول نيوز – أجاب رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي،النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان، فيمنشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” على عدد من الأسئلة التي تلقاها عبر الصفحة، وتناقش العناوين الرئيسة للقضايا المطروحة وطنياً
وقال الرفاعي في منشوره إنهاستقبل مؤخراً، جملة من الأسئلة والاقتراحات الوجيهة. وهي تناقش بمجملها العناوين الرئيسة للقضايا المطروحة وطنياً، مضيفا:”وإذ أناقش تالياً، أبرز هذه المساهمات، لأرجو أن يكون ما أقدمه من إجابات وملاحظات ومقترحات جديراً بالمزيد من النقاش وتبادل الآراء.. وأتشرف بالمزيد من المشاركة من قبلكم جميعاً، على صعيد مناقشة الأسئلة أو الاقتراحات، أو تقديم المزيد منها”.
1- “ضرورة اتخاذ الحكومات لإجراءات بخصوص الطريق الصحراوي”:
– لا شك، أن هذا الطريق يشكل خطراً كبيراً على الأرواح. وستزداد الخطورة مع فترة الصيف المقبل، حيث يزداد الضغط على الطريق الصحراوي. وهذا موضوع لا يحتمل التأجيل أو التسويف.. ولسنا بحاجة إلى كارثة مرورية جديدة، لا قدر الله، على هذا الطريق، لننتبه لخطورته.
– مشكلة الطريق قديمة نسبياً. واللجوء إلى الحلول الترقيعية لا يحل المشكلة، وإنما يؤجلها ويراكمها. وأنا أضم صوتي لصوتكم، ولكل الأصوات، التي تطالب بإعطاء أولوية لمعالجة هذا الطريق معالجة جذرية، تضمن على الأقل، أن لا يكون الطريق سبباً رئيسياً في حوادث السير. وتبقى الأسباب الأخرى المتعلقة بالمركبة والسائق والقواعد المرورية، بحاجة أيضاً لمعالجات ملائمة.
– ملاحظتي التي لا مجال للتوسع فيها هنا، وسبق وأن تحدثت فيها مطولاً، وهي أن مستقبل الأردن، اقتصادياً وتنموياً يرتبط إلى حد كبير بالمشاريع الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع سكة الحديد، التي من شأنها أن تربط المحافظات ببعضها البعض، فتخفف الهدر بالوقت والطاقة وتسهم بتقديم الحلول الفعلية للضغط على البنى التحتية واكتظاظ العاصمة، ولها فوائدها البيئية المعروفة، وتخدم تنمية المحافظات، ومن جهة ثانية، من شأنها أن تجعل الأردن، بموقعه الفريد، مركزاً إقليمياً للنقل البري، بما في ذلك من فرص وآفاق اقتصادية مهمة.
2- “منح أبناء غزة في الأردن الحقوق المدنية.. ومعاملتهم غير معاملة الوافدين/ منح الجنسية لأبناء الأردنيات”:
– هذا الموضوع شائك ومتداخل. ويجب أن نعترف أنه في مقدمة المواضيع التي تنقسم حولها الآراء وتتفاوت وجهات النظر والاعتبارات. ولذلك، فأنا أؤمن بضرورة التعامل مع هذا الملف، وعدم تأجيله. وأن يُصار إلى البحث عن صِيغ تكفل المواءمة بين كل الاعتبارات، ما بين سياسي وإنساني.
– الحقوق المدنية غير السياسية، والتي لا تتعارض مع الاعتبارات السياسية والسيادية، ولا تمسّ بالحقوق الوطنية الفلسطينية، المقدسة وغير القابلة للتصرف؛ هذه مسألة مهمة. وقد قطعت الدولة الأردنية أشواطاً معقولة فيها. وللإنصاف، فإن معاملة أبناء غزة، في الأغلب الأعم، لا تشبه من حيث الامتيازات والتسهيلات ما يحصل عليه الإخوة الوافدون والذين أيضاً، لهم حقوقهم واحترامهم وما توفره مظلة دولة المؤسسات وسيادة القانون من حماية وعناية.
– ومع ذلك، لا شك، أنه لا بد من مواصلة العمل على ضمان تحسين ظروف حياة وعمل وتعليم وتنقل إخواننا أبناء قطاع غزة. وكذلك فيما يخص أبناء الأردنيات. هذا لا يتعارض، من وجهة نظري، مع تمسك الأردن بواجباته تجاه حماية الهوية الوطنية الفلسطينية والدفاع عنها، ضمن مسؤولياته التاريخية ودوره المتقدم في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وسائر الحقوق العادلة والشرعية والمنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية.
3- “سبل تطبيق ما يتحدث عنه جلالة الملك في الأوراق النقاشية والبناء والتطوير من خلال برامج وطنية واضحة”:
– جلالة سيدنا، حفظه الله، عندما يطرح أفكاره في أوراق نقاشية؛ فإنما يطرحها للنقاش العام والحوار. وهذا بحد ذاته يحقق جملة من الأهداف، في مقدمتها تكريس ثقافة الحوار، كآلية وطنية للتوافق والاشتباك الإيجابي مع الأفكار والرؤى.. وثانياً، الارتقاء بالنقاش العام، وتكثيفه حول القضايا ذات الأولوية الوطنية، والارتفاع بمستوى هذا النقاش، وكذلك، بما يكفل تعزيز النقاش وإثراءه بوجهات النظر والخبرات المتنوعة.
– على هذا الأساس، أعتقد أن مضامين الأوراق الملكية النقاشية، وقبل ان تتحول إلى برامج وخطط عمل، لا بد من التعمق فيها، والإسهام في توسيع النقاش حولها والتوافق على الآليات والاستراتيجيات.
– عندما يريد جلالة الملك أن يوجّه الحكومة، فحينها يوجه كتاب تكليف سامياً، للحكومة، ويأمرها بتنفيذ توجيهاته. وعليها ان تنفذ التوجيهات السامية، وتتحمل مسؤولية التقصير أمام جلالة الملك وامام مجلس الأمة.
– لكن، في حالة الأوراق النقاشية؛ فإن جلالة سيدنا يطرح القضايا العامة والملحة للنقاش الوطني المسؤول، ويحدد جلالته الإطار العام والمبادئ الوطنية، وتأتي مسؤولية الحكومة التنفيذية بعد أن تقوم القطاعات المعنية والمتابعة بتقديم ما لديها من آراء وملاحظات وخبرات.
– فيما يخص المبادئ العامة، من سيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة وضمان حرية الرأي وحقوق الإنسان؛ فهذه مسألة تمثل أساسيات لأي نقاش وقد أكد جلالة سيدنا على أنها هي إطار أي تفاعل أو حوار. والحكومة ملزمة دستورياً، بصونها وتجسيدها.
4- “تطبيق سيادة القانون لوقف الواسطة والمحسوبية التي أحبطت هذا الجيل وتوظيف أبناء الذوات”:
– أولاً، الأردنيون جميعاً أبناء ذوات. ولا توجد عائلة أو عشيرة أردنية واحدة، إلا وقد قدمت الشهداء والتضحيات والجهود المباركة في خدمة هذه المسيرة وفي بناء البلد، ونحن جميعنا، في ظل بني هاشم الظليل، سواسية خلف قيادة آل البيت الأطهار. ولا يوجد أردني يتقدم على أردني لسبب النسب أو المصاهرة أو ما إلى ذلك. وهذه القضية حاسمة وينص عليها الدستور الأردني، وهي تنبع من ديننا الحنيف ومبادئه السمحة.
– لكن، هذا لا يعني أن لا نعترف بوجود انتهاكات لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال الواسطة والمحسوبية واحياناً الشللية.. وهذه ممارسات تؤذي ثقة المواطن بالدولة وبالعدالة وتشيع الروح السلبية، وهذا ما لا يجوز أن يستمر.
– ومنذ نحو ربع قرن، لا يكاد برنامج وزاري لأي حكومة، لم يضع محاربة الواسطة والمحسوبية بعد محاربة الفقر والبطالة في الأولويات. وللأسف، غدت هذه العناوين في احيان عديدة أقرب إلى الشعارات، وتحولت الواسطة في بلدنا إلى ثقافة، يلجأ إليها احيانا حتى أصحاب الحقوق ممن لا يحتاجون واسطات. ولكن، بسبب اعتقادهم أن الحقوق أيضاً تأتي بالواسطات.
– لذلك، أنا أؤمن بضرورة التعامل مع هذه الثقافة الطارئة بشكل حاسم. وذلك، من خلال تكريس الشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص. وبتعديلات تشريعية تجرم الواسطة والمحسوبية والشللية، وتربطها بجرائم الفساد؛ فالفساد ليس فقط بالاعتداء المباشر على المال العام. ولكنه، أيضاً، بالاعتداء على الحقوق وسلب هذه الحقوق من أصحابه وتعيين غير الكفؤين ولا المؤهلين في الوظائف العامة. والفساد الأكبر هو في إشاعة الإحساس بالظلم وغياب العدالة وبإشاعة الإحباط والروح السلبية.
– هناك إجراءات فورية يمكن القيام بها، لمكافحة الظلم والاختلالات وعدم تساوي الفرص. وفي الحكومة التي تشرفت برئاستها بدأت بدمج وإلغاء هيئات مستقلة، كانت تمثل في بعض الأحيان تجاوزاً لأسس العدالة وتكافؤ الفرص سواءً من حيث التعيين أو من حيث سلم الرواتب والامتيازات.. وقد عملت مع زملائي على تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، بالتعديلات التشريعية وأيضا بمدونات السلوك التي تمنع الاستفادة من الموقع العام على حساب العدالة وتكافؤ الفرص.
– والتزاماً بالشفافية التامة بهذا الخصوص فقد قامت الحكومة التي تشرفت برئاستها بإصدار ميثاق الشرف لقواعد السلوك الخاصة برئيس الوزراء والوزراء التي أقرها مجلس الوزراء ووقعنا عليها أنا وجميع اعضاء الحكومة: كميثاق شرف لقواعد السلوك استناداً الى أحكام الدستور والتشريعات النافذة التي يتعين الالتزام بها وانطلاقا من مبادئ الولاء والانتماء للوطن والتزاماً بالقسم الذي يؤديه الوزراء امام جلالة الملك، فقد تم وضع هذا الميثاق لقواعد السلوك الذي يتعين على رئيس الوزراء والوزراء التقيد بما ورد فيه، وعلى النحو الآتي:
أولا) المبـــادئ العامـــة: على الوزير اعتبار المصلحة العامة هي الغاية الأولى والأساسية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمهامه الرسمية وعليه أن يستعمل قدراته بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هذه المصلحة.
وعلى الوزير التقيد عند قيامه بواجباته بالابتعاد عن المصالح الشخصية وبالالتزام بمبادئ النزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية والامانة والمصداقية والحرص والحياد، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-العمل بنزاهة، وذلك من خلال الممارسة القانونية وبصورة صحيحة للصلاحيات المقررة بالتشريعات النافذة والصلاحيات الأخرى المنوطة بمنصبه ومن خلال الاستخدام الملائم للموارد المتوفرة له لتحقيق المصلحة العامة.
2-الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف عند اتخاذ القرارات الرسمية، وذلك من خلال التصرف بأمانة بالتشاور كلما أمكن ذلك مع الاشخاص المعنيين بشأن المسألة مدار البحث.
3-الالتزام بمبدأ المساءلة وفق احكام الدستور والتشريعات النافذة عما يمارسون من صلاحيات ومهام.
4-التقيد بالقانون عند القيام بأية أعمال بصفاتهم الشخصية وإظهار معايير عالية للنزاهة الشخصية والمصداقية والسلوك القويم.
5-التشجيع على مراعاة هذه القواعد بحكم المركز القيادي للوزير ومن خلال القدوة الحسنة للعمل في المؤسسات الرسمية والعامة المرتبطة به.
ثانياً) النزاهـة:
1- على الوزير عدم استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، بما في ذلك عدم استخدام أي معلومات يحصل عليها في سياق ممارسته لواجباته الرسمية لتحقيق أي مكاسب شخصية له أو لمنفعة أي شخص آخر.
2-على الوزير أن يقدم إقرار الذمة المالية وفق ما تقتضيه أحكام قانون إشهار الذمة المالية النافذ.
3-على الوزير، ألا يكون خلال مدة توليه المنصب الوزاري عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو المشاركة في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة أو جهة أو العمل كوكيل لصالح أي جهة كانت.
4-على الوزير عدم استعمال أي معلومات رسمية أو تجارية لها طابع السرية أو أي معلومات أصبحت متاحة له بحكم منصبه الرسمي وذلك قبل الإعلان عنها للعموم لغايات تحقيق أي مكاسب مالية له أو لعائلته بما في ذلك المتاجرة بأي أموال أو حقوق.
5-على الوزير الامتناع عن المتاجرة له أو لزوجه أو لأي من أولاده القصر بأي أسهم في الشركات العاملة ضمن نطاق مسؤوليته خلال مدة توليه للمنصب الوزاري.
6-على الوزير التفرغ التام للقيام بمهامه الرسمية والانسحاب من أي ممارسة مهنية ومن إدارة أي عمل، كما يجب عليه الامتناع عن استلام أي دخل من العمل بأي صورة كانت باستثناء ما هو مقرر بمقتضى هذه القواعد، إلا أن ذلك لا يحول دون الحصول على إيرادات وعوائد سنوية متعلقة بأنشطة قام بها قبل تولي المنصب الوزاري بشرط الإفصاح عنها وفق ما يتطلبه القانون.
7-لا يجوز للوزير العمل كمستشار أو استشاري لأي شركة أو مشروع أو لأي مصالح أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، كما لا يجوز له تقديم مساعدة لأي منها إلا ما يقوم به بصفته الرسمية.
8-على الوزير الامتناع عن التدخل او التوسط او التأثير في اتخاذ اي قرار اداري (وبخاصة في مجال التعيينات والعطاءات) سواء في القطاع العام او الخاص يخرج عن نطاق المسؤوليات المنوطة به وفق احكام التشريعات النافذة.
9-على الوزير ممارسة مهام منصبه الوزاري دون التأثر بأي اعتبار بوجود منفعة أو خسارة شخصية، ويجوز للوزير خلال عمله الرسمي قبول الهدايا الرسمية الاعتيادية وقبول التكريم الاعتيادي وأي أشكال مقبولة للتقدير بما لا يؤثر بأي شكل على قراراته أو لا يرتب عليه أي التزامات، إلا أنه يمتنع على الوزير السعي للحصول على أي شكل من أشكال الهدايا بصفته الشخصية أو التشجيع على ذلك.
10- على الوزير عدم القبول أو السعي للحصول على أي نوع من أنواع المنافع أو أي بدل آخر ذي قيمة سواء لنفسه أو للغير وذلك لغايات أدائه أو عدم أدائه لأي جزء من الواجبات الرسمية المفروضة عليه، كما يجب عليه مراعاة عدم ترتيب أي التزامات مالية أو أخرى عليه لصالح أي أفراد أو مؤسسات الى المدى الذي قد يؤثر عليه بشكل غير مشروع عند قيامه بواجباته الرسمية.
11- لا يجوز تعيين الأقرباء المباشرين للوزير أو لزوجه أو لشركائه السابقين في وظائف دائمة أو مؤقتة وسواء بتفرغ كامل أو جزئي إذا كانت ذات علاقة بمنصبه الوزاري.
12- يتعهد الوزير بعد تركه منصبه الوزاري، بأن لا يحقق أي مصلحة شخصية من المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته في ذلك المنصب والتي لم تكن متاحة لعموم الناس.
13- على الوزير الامتناع خلال مدة سنة من تاريخ تركه المنصب الوزاري عن:
أ- تقديم النصح والمشورة لصالح أي جهة داخلية أو خارجية تعمل في نطاق المسؤوليات التي كانت منوطة به أثناء تولي المنصب الوزاري او العمل فيها.
ب- القيام بأي عمل في او مع الوزارة التي كان يتولاها أو أي من الدوائر أو المؤسسات التي كانت مرتبطة به في أمر يخص أشخاص آخرين.
14- على الوزير، حتى بعد تركه المنصب الوزاري، أن يُراعي بقاء سلوكه الشخصي وتصرفاته الخاصة متلائمة مع مكانة الحكومة وسمعتها ونزاهتها.
ثالثاً) الإنصـــــــــاف: على الوزير ان يراعي عند إصداره القرارات المعايير التي تتطلبها قواعد الإنصاف لغايات حسن اتخاذ القرار.
وعلى وجه التحديد، على الوزير التحقق بأن القرارات التي يتخذها لا تتأثر بأي تحيز أو أي اعتبارات غير صحيحة مثل وجود منافع أو أضرار ذات طبيعة شخصية.
رابعاً) المساءلــــــــــة:
1- لا يجوز أن تكون الموارد والتسهيلات التي يتم تزويدها للوزير على حساب الخزينة العامة معرضة للاستعمال بصورة غير قانونية أو غير مسؤولة، وعلى الوزير توخي الدقة عند البت في مشروعية وصحة أي مطالبات يستحقها كعلاوات أو بدلات سفر أو بدلات أخرى.
2- يترتب على الوزير التقيد بأي تعليمات أو توجيهات متعلقة باستخدام الموجودات الرسمية.
3- يجب على الوزير أن يقدم تفسيراً صحيحاً وشاملاً لأي ممارسة تم تأديتها أثناء تولي منصبه الرسمي وذلك استجابة لأي طلب يقدم إليه في إطار قانوني مشروع، وذلك باستثناء الحالات التي يمنعها القانون.
خامساً) المسؤولية:
1- على الوزير أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تضليل الغير وتقديم المعلومات الضرورية بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة، وأن تكون المسؤولية شخصية على كل وزير للتأكد من تصحيح أو توضيح أي خطأ أو سوء فهم وقع بخصوص أمر معين وذلك في أقرب فرصة ممكنة وبما يتوافق مع المسائل والمصالح المعنية بذلك الأمر.
2- على الوزير في قراراته وتوجيهاته وسلوكه أن يشجع الموظفين على التقيد التام باحكام القانون وبما ورد في مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة التي تسري عليه بحكم منصبه الرسمي.
سادساً) التطبيــــق: يتم البت في أي مسألة تتعلق بتفسير هذا الميثاق أو أي مسألة تثور بشأن تطبيقه من قبل لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك) برئاسة رئيس ديوان التشريع والرأي وعضوية كل من رئيس دائرة إشهار الذمة المالية ورئيس ديوان المظالم.
هذا نص ميثاق الشرف، وما يتعلق به من مدونة سلوك للوزراء، مستلة من الدستور والتشريعات النافدة، ومكثفة وواضحة، بحيث يتعيّن على الوزير القبول بما جاء فيها، التزاماً أثناء الوزارة وبعدها، والتعهد بذلك دون لبس. وبالفعل، فقد تمنيت لو عملت الحكومات اللاحقة بهذا الميثاق، لضمان حقوق شبابنا وتكافؤ الفرص للجميع.
