مقالات مشابهة
الأول نيوز – تدرس الحكومة وضع مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2017، لرصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية على جميع محافظات المملكة.
وبموجب مسودة المشروع المنشورة على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، الخميس، تنشئ دائرة تسمى دائرة الموازنة العامة ترتبط بوزير الماليةـ، ويعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
وتقوم وزارة المالية بحسب بنود القانون المقترحة بإعداد تقرير مالي نصف سنوي من كل عام، على أن يتضمن التقرير مراجعة لتطورات تنفيذ الموازنة العامة والدين العام وأبرز التطورات الاقتصادية ورفع التقرير لاطلاع مجلس الوزراء ونشره للجمهور.
ويتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والمحددة بقانونه النافذ، بحسب مسودة القانون.
ويؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام، وذلك لإبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية.
يمارس مجلس الأمة صلاحياته في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وإقرارهما وفقاً لأحكام الدستور تمهيداً لصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليهما.
وبحسب المسودة، يتضمن قانون الموازنة العامة مخصص للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة ويحدد قانون الموازنة العامة صلاحيات وإجراءات الإنفاق من هذا المخصص.
وجاء في المادة (16) من القانون أنه لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية لا يوجد لها مخصصات، فيتوجب إصدار قانون ملحق بقانون الموازنة العامة و/أو قانون موازنات الوحدات الحكومية قبل الصرف.
