مقالات مشابهة
الاول نيوز – وقع وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ومدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه اليوم في مديرية الأمن العام مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز أطر التعاون سويا لإنفاذ القوانين المعمول بها لحماية مصادر المياه من التلوث وكذلك منع الاعتداءات عليها وضبط الجرائم المتعلقة بها.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه لوضع أسس وخطط عمل عملياتيه وتدريبيه ووقائية تتيح للجانبين في وزارة المياه والري والإدارة الملكية لحماية البيئة العمل سويا للحد ومنع أي اعتداء على المصادر المائية وحمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق كل من يحاول المساس بها.
وأكد وزير المياه أن المصادر المائية في المملكة تعتبر ونظرا لواقعنا المائي الصعب ثروة قومية لابد لنا جميعاً من الحفاظ عليها وحمايتها والعمل على تأهيلها ومنع التعدي عليها والوقوف بوجه كل من يحاول استغلالها لغايات شخصيه والأضرار بالمصلحة الوطنية من خلال زيادة الرقابة على تلك المصادر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأضاف الناصر إلى أن الإدارة الملكية لحماية البيئة التابعة لمديرية الأمن العام هي من أهم الشركاء الأساسين معنا لحماية المصادر المائية حيث أنها تساهم منذ إنشائها في العمل معنا جنبا إلى جنب من اجل تحقيق الأمن المائي للأردن والحفاظ على المصادر المائية مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم جاء ليعزز ذلك التعاون ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء المرتكز على خطط عملياتيه ورقابية وتدريبية محددة وواضحة الغاية منها الارتقاء بمستويات الرقابة والضبط لكل تعدي أو محاولة اعتداء على مياه الأردنيين.
ومن جانبه أكد اللواء الركن الفقيه أن من أولى واجباتنا ومهامنا في مديرية الأمن العام مساعدة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية في أداء واجباتها بما يضمن إنفاذ القوانين والأنظمة المرعية والحفاظ على الأمن والنظام العام ومنع أي تعدي على تلك القوانين وضبط كل من يقوم بمخالفتها ، وجاء التعاون فيما بيننا وبين وزارة المياه والري تأكيدا على ذلك المبدأ حيث عملنا سويا وبالاشتراك مع إخواننا في قوات الدرك للحفاظ على مصادر المياه ومنع التعدي عليها وبكل ما أوتينا من قوة وكان لكل ما تم اتخاذه من إجراءات مشتركة الأثر الواضح في الحفاظ على الثروة المائية ومنع التعدي عليها والحفاظ عليها .
وأشار مدير الأمن العام إن مذكرة التفاهم ستتيح أمام الجهتين التواصل على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مشتركة يشرف عليها ضباط ارتباط اكفياء ومؤهلين أضافه إلى التحقيق المشترك ومتابعة كافة الملحوظات المتعلقة بالتعديات على المصادر المائية وتنفيذ المداهمات وعمليات الضبط والردم للإبار المخالفة واتخاذ كل ما من شانه حماية تلك المصادر من الاعتداء.
