مقالات مشابهة
الأول نيوز – تصوير احمد الغلاييني – اقرّ مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها ظهر الثلاثاء مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى.
واقرّ المجلس عدم قبول الإدعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة، على أن يتاح للمتضرر الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة.
ونصت التعديلات التي اقرها مجلس النواب على أن تستمر محكمة الجنايات في النظر بالدعاوى بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ هذا القانون المعدل.
ويهدف مشروع القانون الذي اقره المجلس الى تحقيق العدالة المنجزة والإسراع في اجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم اجازة تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى.
وأشارت الأسباب الموجبة إلى أن إقرار هذا القانون سيؤدي الى اقامة الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها هذه المحكمة أمام المحكمة النظامية المختصة.
ويناقش مجلس النواب في جلسة استثنائية قرارات للجنة القانونية .
والذي عبر رئيس مجلس النواب عن استيائه حول سجالات جانبية بين اعضاء لجنة اسفل قبة البرلمان ، مؤكداً ان الجلسة مستمرة ولن ترفع .
دن
