مقالات مشابهة
الاول نيوز – طالب نواب في مذكرة وجهت إلى الحكومة الثلاثاء، بعدم تأجيل قرار اقتطاع 20 فلساً من البنزين لصالح صندوق دعم خطوط النقل العام.
وأكد النواب في مذكرة تبناها النائب خميس عطية، رفضهم لقرار الحكومه قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 أيار 2017 والمتضمّن تأجيل تنفيذ نص في قانون نقل الركاب بتأجيل اقتطاع قرشين عن كلّ لتر بنزين أو ديزل تُنتجُهُ أو تستوردُهُ شركةُ مصـفاةِ البترول أو أيّة شركةٍ أخرى.بحجَّةِ انتظارِ خطةِ مشاريع وزارة النقل، والاحتياجات التمويلية اللازمة لها.
واعتبروا أنّ قرارَ الحكومة الأخير المتمثّل بوقفِ العمل باقتطاع 20 فلساً من إنتاج وبيع البنزين والديزل، “ماهو إلاّ خطوةً للوراء، بدلاً من الانتصار للإصلاحات الواردة في قانون تنظيم نقل الركّاب الأخير”.
وقالوا: نذكّر دولةَ رئيس الوزراء بأنه قد تأخّر طويلاً تفصيل صندوق دعم خطوط النقل العام، والذي يتطلّب توفير مبالغ تقارب 800 مليون دينار، حسب دراسات وزارة النقل.
وبحسب المذكرة يعدّ الصندوقُ من أهم الإنجازات التي تحقّقت في ظل القانون الجديد وإنّ تأسيس صندوقٍ مستقلٍ لدعم القطاع روافده جزئياً عن طريق إقتطاع قرشين يقتطعان عن كلّ لتر بنزين وديزل ينتجان أو يستوردان في الأردن.
كما أشارت إلى أن تأجيل العمل به بحجّة انتظار خطة مشاريع وزارة النقل ووضع النظام والتعليمات لما ورد في القانون، يوضحُ أنّ للموضوع أبعاداً سياسية تتعدى تلك الحجة، “ولا نستغرب إذا لم تكن الحكومة على علمٍ بموضوع اقتطاع القرشين قبل صدورالقانون في الجريدة الرسمية، وإنّ إحدى التحديات الكبرى التي تواجهُ قطاعَ النقل العام، هي غياب التمويل، وبإيقاف العملِ بأحد أهم بنود القانون الجديد، فإنّ الحكومة ضربت عرض الحائط بأية آمالٍ لوجود دعمٍ ماليّ مستدام للنقل العام مستقبلاً”.
