مقالات مشابهة
الأول نيوز – أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية الجمعة، أن اسرائيل باشرت “عملية تدقيق” في ملابسات قيام حارس في السفارة الاسرائيلية في عمان بقتل أردنيين إثنين الاحد.
يأتي ذلك بعد اعلان الأردن بأنه لن يوافق على عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان ما لم يتم فتح تحقيق بشأن هذه المسألة.
وحسب الرواية الإسرائيلية فأن عنصر أمن في السفارة الإسرائيلية أطلق النار وقتل شابا أردنيا طعنه في ظهره بواسطة مفك داخل ابنية السفارة، كما قتل أردنيا اخر كان في المكان بشكل عرضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان “باشرت إسرائيل عملية تدقيق في الحادث الذي وقع في الثالث والعشرين من تموز/يوليو في عمان، طبقا للاجراءات القضائية المرعية الاجراء في حالات من هذا النوع”.
وأوضح البيان أن المدعي العام “اعطى تعليمات إلى الهيئات الإسرائيلية المعنية لتقدم كل العناصر المتعلقة بالحادث التي بحوزتها”.
وأضاف المتحدث من دون تقديم تفاصيل اضافية “في اطار العلاقات بين إسرائيل والأردن، فأن إسرائيل ستعلم الأردن بشأن التطورات والمعطيات التي ستجمع خلال هذه العملية”.
والمعروف أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يتولى ايضا وزارة الخارجية.
“تأثير على العلاقات”
وبعيد الحادث غادرت السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين الأردن إلى اسرائيل بصحبة عدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة، وبينهم عنصر الامن المتورط في قتل الاردنيين الاثنين.
وتظاهر الجمعة مئات الاردنيين قرب مقر السفارة في عمان، وطالبوا الحكومة باقفالها وطرد السفيرة والغاء معاهدة السلام الموقعة مع الدولة العبرية منذ العام 1994.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله دعا نتانياهو الخميس إلى محاكمة عنصر الامن الإسرائيلي منتقدا الاستقبال الحافل الذي لقيه الاخير من قبل نتانياهو الذي استقبله بالعناق.
وطالب الملك نتانياهو “بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية”.
وأضاف أنه سيكون لتعامل إسرائيل مع القضية “أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا” مؤكدا أن الأردن لن يتنازل “عن أي حق” من حقوق مواطنيه.
وكان رئيس النيابة العامة الأردنية اكرم مساعد أعلن الخميس انتهاء التحقيق في قضية مقتل الاردنيين الاثنين، معلنا توجيه “تهمتي القتل الواقع على اكثر من شخص وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص إلى القاتل الذي يدعى زئيف”.
وأوضح أنه “تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بحصانة دبلوماسية وقضائية”، مضيفا أن المدعي العام “قرر عدم الاختصاص” بحسب قانون العقوبات الاردني.
