موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
علي البطران –
مقارنة بقانون انتخاب مجلس النواب ساري المفعول والذي خصص 15 مقعدا للنساء، بواقع امرأة عن كل محافظة من محافظات المملكة ال 12، بالاضافة الى امرأة عن كل دائرة من دوائر البدو الثلاث، وبنسبة تبلغ 11.5% من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ 130 عضوا، بالمقارنة يعتبر قانوني البلديات واللامركزية قانونين صديقين للمرأة، حيث خصص قانون البلديات في مادته رقم (33 – ب – 1) “نسبة ما لا يقل عن 25% من عدد اعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الاعضاء في المجلس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية”.
كما خصص القانون في مادته (33 – أ) “مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي ويتم اشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين”.
أما قانون اللامركزية فقد خصص ما نسبته 13.5% من اعضاء مجلس المحافظة للنساء، وبواقع 10% من اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين بنص المادة (6 – ج – 1) “يضاف للنساء ما نسبته 10% من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد الى أقرب عدد صحيح”، بالاضافة الى وكما نصت المادة (6 – د) “يعين مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير مالا يزيد على 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في مجلس المحافظة على ان يخصص ثلث هذه النسبة للنساء”. ليصل مجموع كوتا النساء في مجلس المحافظة الى 13.5% من عدد أعضاء المجلس.
على الرغم مما يبدو تقدما ايجايبيا في القانونين (البلديات واللامركزية) نحو تمثيل اكبر للمرأة الاردنية يعكس التطور الكبير الذي حققته المرأة في كل المحافل السياسية الوطنية التي تمثلت بها، الا أن هنالك العديد من الثغرات وانعدام المساواة في فرص التنافس سواءا بين النساء أنفسهن أو بين النساء والرجال في مواقع أخرى.
ولأن الانتخابات القادمة خلال أقل من ثلاثة أسابيع تعتبر الاختبار الاول للقانونين، فقد نتج عن التطبيق العملي للقانونين عدة مشاكل برز منها مشكلة السيدات ال 68 اللواتي فزن بالتزكية بعضوية مجالسهن المحلية بسبب انه لم يترشح غيرهن من النساء في هذه المجالس المحلية، واعتمد مجلس مفوضي الهيئة أنهن حققن نسبة صفر% من الاصوات حتى قبل أن يبدأ الاقتراع! وهذا القرار سمعناه مباشرة من فم معالي رئيس مجلس مفوضي الهيئة د. خالد الكلالدة خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي المجتمع المدني والهيئات النسائية لمناقشة هذا الموضوع، والذي تشرفت بحضوره شخصيا كممثل لمركز عمون.
المعضلة هنا من شقين: الاول، في قانون البلديات الذي لم تعالج مواده هذه الحالة، مما سبب قصورا في التشريع أدى لوجود هذه الثغرة به. والثاني تعامل الهيئة المستقلة للانتخاب مع هذه الثغرة باعتماد نسبة صفر% لمن فازت بالتزكية بعضوية المجلس المحلي.
القصور التشريعي وتعامل الجهة التي تشرف على الانتخابات وتديرها (الهيئة المستقلة للانتخاب) مع هذا الواقع في القانون، أدى لحرمان هؤلاء النساء من فرصتهن للمنافسة على رئاسة المجلس المحلي، وهو اجراء بالضرورة يلغي حقهن في “التنافس” مع نظرائهن المرشحين من الرجال على هذا الموقع في مخالفة لنص المادة (33 – أ) “ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين”، كما قد يؤدي أيضا لحرمانهن من فرصة التنافس مع المرشحات الاخريات في المجالس المحلية الاخرى المنضوية تحت مظلة ذات المجلس البلدي للظفر بفرصة فوزهن بمقاعد الكوتا النسائية في المجلس البلدي.
المخرج الوحيد المتاح للخروج من هذه المعضلة، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون البلديات، هو حصريا بيد معالي وزير البلديات، أذ أتاح له القانون في مادته (3 – ب – 1) “يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الاصوات ويحدد عدد أعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس”. يكون المخرج إما بزيادة عدد اعضاء مجلس البلدية في البلديات التي حصلت فيها هذه المعضلة، او بزيادة نسبة الكوتا النسائية في هذه المجالس البلدية، بما يضمن لهؤلاء السيدات مقعدا في المجلس البلدي يعوضهن عن حرمانهن من “التنافس”.
المعضلة التشريعية الاخرى في قانون اللامركزية، نصه على اعتماد مبدأ “أعلى الاصوات” لاختيار السيدات اللواتي يفزن بمقاعد الكوتا بمجلس المحافظة، وهو ما يشكل انحيازا للمرشحات في قصبات المدن حيث الكثافة السكانية أعلى منها بكثير من اطراف المحافظات ضمن تقسيمات الدوائر الواردة في (نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات وتعديله). على أمل تعديله في الدورة الانتخابية القادمة نحو نظام المحافظة دائرة انتخابية واحدة واعتماد مبدأ القوائم النسبية بدل الترشح الفردي.
مدير مركز عمون للتنمية والتدريب
