مقالات مشابهة
اسامة الرنتيسي –
أيد خبيثة، لها مصلحة مباشرة في حرق ما تبقى من قيمة العمل البرلماني، نشطت خلال الأيام القليلة الماضية بنشر قوائم زعمت أنها قوائم سوداء لم توافق على توقيع مذكرة طرد السفير الإسرائيلي من الأردن بعد جريمة السفارة الإسرائيلية ومقتل أردنيين من قبل رجل الأمن الدبلوماسي المجرم في السفارة.
المذكرة التي حملت تواقيع (78) نائبا يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي ليست أفضل من المذكرة التي تبناها النائب طارق خوري بعد إغلاق المسجد الأقصى في (7/16) تطالب ليس فقط بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن بل بإلغاء معاهدة الشؤم (وادي عربة)، ووقعها (48) نائبا، نشرت صحيفة الغد خبرا موسعا عنها يوم الاثنين (7/17).
فلم جرى تضخيم مذكرة طرد السفير بعد جريمة السفارة الإسرائيلية التي تبناها تامر بينو، وتم تجاهل مذكرة طرد السفير بعد إغلاق الأقصى التي تبناها طارق خوري، والفارق الزمني بينهما أقل من (10) أيام، الجواب يعرفه كل من نفخ الكير تحت رماد المذكرة الثانية، حتى يحرق نواب المذكرة الأولى، ويحرق العمل البرلماني برمته.
في الموضوع الإسرائيلي؛ أراهن وأتحدى جزافا أنه لا يوجد نائب في البرلمان الأردني قد يتردد عن توقيع مذكرة ضد إسرائيل وسياساتها العنصرية المتطرفة، ولا يتردد لحظة عن توقيع مذكرة كنس السفير والسفارة الإسرائيلية من الأردن، فمهما كان نوعية النائب تاجرا أم مقاولا فلا يمكن أن يكون مع إسرائيل، وضد وجدان الشعب الأردني.
لكن؛ لندقق قليلا في نجاعة المذكرات التي أدمن بعض النواب على حملها والدوران بها على زملائهم، بمناسبة ومن دون مناسبة، يوقعها من يأتي في طريقهم، وعلينا أن نتذكر جيدا كم نائبا في البرلمانات الأردنية المتعاقبة اعترفوا أنهم يوقعون المذكرات من دون قراءة محتواها بل يوقعون حسب علاقاتهم مع الشخص المتبني للمذكرة، وكم نائبا سحب توقيعه بعد أن وصلت المذكرة للإعلام وسارت في خطها الطبيعي داخل مجلس النواب.
ولنتذكر أكثر كم حققت هذه المذكرات فعلا نيابيا منتجا ووصلت إلى نتائج على أرض الواقع، وكم كانت مذكرات حجب الثقة عن الحكومة السابقة من قبل المجلس السابق تأتي بنتائج عكسية وتحصل الحكومة على ثقة نيابية جديدة لم تطلبها.
قد يكون هناك جهات وأطراف لها مصلحة في تمييع العمل البرلماني وإسقاطه من أعين الأردنيين، لنعترف أيضا أن هناك نوابا يساهمون بوعي ومن دون وعي في إعطاء صورة سلبية قبيحة عن مجلسهم، وللأسف فإن أدوات التقويم دائما تلتقط الأفعال السلبية وتركز عليها، وتتناسى الأفعال الإيجابية.
بالمناسبة؛ في يوم الثلاثاء صوت مجلس النواب على قرار تاريخي لمصلحة الدولة المدنية والمرأة الأردنية بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، وفي اليوم ذاته كرر رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود تحديه لعضو في الكنيست بمباطحته على الجسر.
بالله عليكم هل تعرفون عدد الذين تابعوا خبر إلغاء المادة (308) واحتفلوا بها، وأعداد الذين تابعوا وتفاعلوا لمصلحة خبر المباطحة.
الدايم الله….
