مقالات مشابهة
الاول نيوز – مع انحسار تنظيم داعش بدأت تتكشف ملامح الخسائر المادية الضخمة التي خلّفها بالمناطق العراقية جرّاء عمليات النهب الممنهجة التي شملت كل المجالات والموارد، فضلاً عن الخراب الشامل الذي تعرّضت له البنية التحتية، ما يجعل من عملية إعادة الإعمار وترميم النسيج الاقتصادي والاجتماعي بحاجة إلى مشروع تمويل دولي.
وكشف تقرير توثيقي للبنك المركزي العراقي أن إجمالي المبالغ التي استولى عليها داعش في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار تقدّر بنحو 856 مليار دينار، إلى جانب 101 مليون دولار، مشيراً أن هذه المبالغ كانت ودائع حكومية خاصة بالدوائر الرسمية والمحافظات ضمن موازنة عام 2014.
وقدّر التقرير، بحسب صحيفة “العرب” اللندنية، مداخيل التنظيم من بيع النفط العراقي بالمناطق الخاضعة لسيطرته بقرابة مليار دولار سنوياً، بمعدل 30 ألف برميل يومياً، وبأسعار تراوحت بين 25 و50 دولاراً للبرميل.
وأجمع ثلة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين للصحيفة أن “الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها داعش تتجاوز حجم أضرارها التقديرات الحالية، وأن انعكاساتها ستدوم لعدة سنوات بما يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة”.
وأكد المتحدثون على استحالة إعادة إعمار المناطق المدمّرة من جانب الحكومة العراقية في ظل الانخفاض الحالي لأسعار النفط، وهو ما يتطلب إسهام المجتمع الدولي عبر مشروع لإعادة البناء على نمط مخطط مارشال الاقتصادي.
ويستبعد الباحث الاستراتيجي العراقي باسل بشير قدرة الجهاز القضائي الذي وصفه “بالمسيّس”، على معالجة الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها التنظيم والتعامل مع هذا الملف المعقّد بعيداً عن تدخلات الأطراف السياسية.
ويضيف بشير “أن ما ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي من سرقات، لا يتجاوز بأي حال ما اقترفته حكومة المالكي على مدار دورتين متتاليتين 2006-2014، من هدر للمال العام والثروات وتعطيل المشاريع الخدمية والأساسية والتي تقدّر بنحو 840 مليار دولار”.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أن “موارد العراق بالكاد تسدّ موازنته مع عجز يتجاوز 21 تريليون دينار في هذا المجال، مما يجعل البلاد عاجزة عن توفير جزء من هذه المبالغ لإعادة الإعمار والبناء، وعليه لا بد من مساهمة المجتمع الدولي في هذه العملية وإقامة مشروع على نمط مشروع “مارشال”.
وأوضح مدير المركز العربي الأوروبي لمكافحة الإرهاب اللواء الركن عبدالكريم خلف أن “رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يتجه إلى توسيع دائرة الاستجواب والتحقيق في مسألة سقوط الموصل وأن يتخذ الملف البعد القضائي من خلال توجيه إدانات للأشخاص المتهمين في ذلك”، مؤكداً “أن الملف ما زال مفتوحاً ولم يُحسم بعد”.
