مقالات مشابهة
الاول نيوز- احمد الغلايني:
لاقى توجه الحكومة رفع ضريبة الدخل لمن تزيد رواتبهم عن 500 دينار ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
حيث اعتبر نشطاء في تغريدات ان القرار ان تم اقراره من قبل الحكومة وتمريره من قبل مجلس النواب لن يكون له تأثير في الشارع الاردني. في حين اعتبر بعضهم ان القرار سيزيد من احتقان الشارع خاصة في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن.
وكان نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي تداولوا خلال الفترة الماضية تعديلات قانون الضريبة الجديد الذي اعتبروه من اسوأ القوانين، معتبرين بأنه سيقضي على ما تبقى من قوت المواطن البسيط وعلى الطبقى الوسطى.
الناشط “منذر حمدان” اكد انه من المستحيل ان يعود الحراك للشارع ، مشيراً ان الشعب سيتصدى لاي قرار بإتجاه اخذه الشارع ” .
الناشط حامد حاج الحسن اكد في تغريده له ، ان الموضوع سيقتصر على منشورات “فيسبوكية” ومقالات صحفية ولن يخرج احد ، واصفاً الشعب انه اصبح “ملبد” ومستعد للخروج لمباراة رياضية على ان يظهر للحكومة “العين الحمرة” – على حد تعبيره – .
ومن ابرز التعديلات التي اثارت ردود فعل غاضبة على القانون:
١- اقتطاع10% اي ما يعادل 50 دينار من كل موظف اردني الذي يبلغ راتبه 500 دينار.
٢-رفع الضريبة على الإسكان اي رفع اجور الشقق والمحلات التجارية حيث ان صاحب الملك سوف يضع هذه الزيادة في عقد الإيجار السكني بنسبة ٧% والتجاري بنسبة ١٠ % اي تصبح الحكومة شريكا في السكن ايضا.
من جهته اكد النائب قيس زيادين في تصريح للاول نيوز رفضه لتعديلات القانون الجديدة ، مشيرا ان مجلس النواب يجري مشاورات واتصالات مع الحكومة بحيث تشمل الإعفاءات شريحة اوسع من الشعب الاردني والعمل على رفع نسبها ، مستبعدا في الوقت ذاته عودة الحراك الى الشارع,
وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني اكد صباح اليوم الثلاثاء إن المعلومات والأرقام التي يتم تداولها حول تعديلات قانون ضريبة الدخل هي مجرد مقترح ضمن عدة مقترحات، يتم دراستها حاليا في إطار الدوائر المختصة والمتصلة بوزارة المالية.
واشار أن هذا المقترح وأي من المقترحات الأخرى، لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم عرض هذه المقترحات على الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء قبل السير بمناقشتها ضمن اللجان المختصة وفي مراحل عملية إقرار التشريعات.
واضاف المومني، ان أي نقاش حول تعديلات القانون يجب أن يستهدف تعزيز حماية الطبقة الوسطى في المجتمع ومراعاة اوضاعها المعيشية.
