مقالات مشابهة
الاول نيوز- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، ان نسبة تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للازمة السورية لم تتجاوز 39 في المائة، مؤكدا ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وترجمة تعهداته على أرض الواقع.
جاء ذلك على لسان الفاخوري خلال الاجتماع على المستوى الوزاري الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في نيويورك الأسبوع الماضي على هامش الاجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني والمفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول سوريا ستيفان ديموستورا، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق مساعدات الطوارئ والمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وقال الفاخوري في الاجتماع ان الأردن أكبر دولة في العالم في استضافة اللاجئين بالرقم المطلق ونسبة إلى حجم السكان، وان الكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وصلت إلى (2) مليار دولار سنوياً كمعدل وتشكل ما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و20 في المائة من مجموع الايرادات المحلية السنوية للموازنة.
وحث الفاخوري الدول المانحة على الإيفاء بالالتزامات من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم للمتابعة وحشد الدعم لخطط الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية بما فيها خطة الاستجابة الأردنية في ربيع عام 2018.
واكد ضرورة استكمال المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته للعام 2017 وقبل نهاية العام وعقد مؤتمر بروكسل (2) في ربيع 2018 لضمان استمرار جهود حشد التمويل لدعم الدول المستضيفة وبشكل سنوي ومتابعة تقدم سير العمل.
كما أكد أهمية الاستمرار في توفير تدفق مستدام للمنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع الانفاق الرأسمالي ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، وتوفير مستوى مستدام من المنح وتعظيمها والقروض الميسرة جدا منها منح وقروض ميسرة لدعم للموازنة بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة.
وذكر الفاخوري ان المجتمع الدولي في بروكسل التزم بتقديم الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والعمل مع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات.
كما التزم بالسعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (خطة النمو الاقتصادي الأردني) وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، مشيرا الى ان الجهات المانحة بدأت تنفيذ عدة برامج لهذه الغاية.(بترا)
