مقالات مشابهة
الاول نيوز- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي السماح لدائرة الاحصاءات العامة باستخدام (200) مستخدم لتنفيذ الاعمال الخاصة بالمسح الميداني حول السكان والصحة الاسرية في الاردن خلال العام 2017.
وأوعز المجلس بالتعميم على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعدالة الاحداث في المملكة للأعوام (2017 -2019) لغاية ادراجها ضمن خطط العمل التنفيذية لها.
واعتبر المجلس الاستراتيجية وثيقة مرجعية لكل من لهم علاقة بالأحداث لكونها جاءت بهدف وضع آلية عمل وطنية وتنسيقية بين الشركاء في التعامل مع قضايا الاحداث وبما ينسجم مع مبادئ العدالة الاصلاحية للأحداث بشكل يضمن اعادة اندماجهم بالمجتمع واصلاحهم وتأهيلهم.
وأشار المجلس إلى ان الاستراتيجة تعكس الوجه الحضاري للمملكة الاردنية الهاشمية كدولة متحضرة مهتمة بإيلاء الطفولة وبالأخص هذه الفئة الاقل رعاية والحرص على مواكبة وتطبيق المعايير الدولية المعنية بعدالة الاحداث ووفقا لمنهجية العدالة الاصلاحية.
هذا ويذكر أن الاستراتيجية طورت من قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الجهات ذات العلاقة.
